وضعية رؤساء أقسام ومصالح وزارة التربية تجر برادة للمساءلة

جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بسبب وضعية رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية وبالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.

وأشار السطي إلى أن عددا من من الفاعلين النقابيين والمهنيين نتهوا الوزارة الوصية إلى الوضعية المهنية والاجتماعية المقلقة التي يعيشها رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وبالإدارة المركزية للوزارة، بالنظر إلى التناقض الصارخ بين حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم ودورهم المحوري في تنزيل برامج الإصلاح، وبين ضعف التعويضات، وغياب التحفيز واستمرار الخصاص الحاد في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية.

وأضاف ذات المستشار البرلماني أن هذه الأوضاع أدت إلى حالة احتقان غير مسبوقة، ترجمت إلى أشكال احتجاجية رمزية بعدد من المديريات تعبيراً عن الإحساس بالحيف وتدهور شروط العمل، في ظل غياب حوار جاد واستجابة ملموسة من طرف الوزارة.

وفي هذا الصدد تساءلت المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة نظام التعويضات عن المهام والمسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح، بما يراعي حجم الأعباء والتضخم الحالي، وعن التدابير العملية لتحسين ظروف اشتغالهم، خاصة على مستوى توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والعتاد المعلوماتي.

يُذكر أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد خاضت إضرابا وطنيا إنذاريا، يوم أمس الخميس، بجميع مصالح وأقسام الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة والمقرات الرئيسية للأكاديميات الجهوية احتجاجا على الوضعية المهنية الراهنة لهذه الفئة، ورفضا لظروف الاشتغال غير المناسبة وتراكم الأعباء الإدارية.