الحطاطي يكشف لـ “آشكاين” تفاصيل اجتماع النقابات والحكومة حول أزمة “CNSS”

انعقد يوم أمس الخميس 15 يناير 2026، احتماع جديد للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبين الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد بحضور ممثلي عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبحث الإشكالات المالية بهذه الصندوق.

محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أكد أن “الاجتماع جاء بناء على الخلاصات السابقة والقاضية بعقد اجتماعات متتالية، كل واحد منها يُخص لدراسة صندوق مكلف بعينه، حيث كان موضوع الاجتماع الأول خاص بواقع ووضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضاف الحطاطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاجتماع بدأ بعرض المسؤولين داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقريرا ماليا وتقنيا حول تطور المساهمات والنفقات والاشتراكات والواقع المحاسباتي الخاصة به، حيث سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تضارب بين الأرقام السابقة والأرقام الحالية”.

وشدد ذات القيادي النقابي على أن “الأرقام المُقدمة تتناول العجز التقني كل سنة، كما عرف الاجتماع محاولة التغطية حول المشكل الحقيقي في الأزمة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتمثلة في التهرب الاجتماعي للباطرونا عبر عدم التصريح بملايين الأجراء ما يجعل اعتمادات الصندوق ضعيفة جدا، وهو ما يتطلب من الدولة تحمل مسؤولياتها في هذا الواقع بدل التهرب تحميل الأزمة للشغيلة والطبقة العاملة”.

وأكد ممثل “السديتي” في نقاش صناديق التقاعد مع الحكومة، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد طالبت بتوضيح الرقم الحقيقي للمبلغ الواجب استخلاصه من الدائنين والذي يعد رقم كبير جدا، حيث لم يتم تقديمه في الاجتماع الأخير، ما يجعل التكاليف تبدو أكبر بكثير من المداخيل”.

ويرى ذات المتحدث أن “النقاش يجب أن ينصب حول عدم التصريح بحوالي 6 مليون أجير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو رقهم مهول جدا، حيث أرباب العمل يستغلون الثغرات القانونية الحالية التي لا تجرم عدم التصريح بالأجراء، ويفضلون بالتالي أداء الذعائر المالية منخفضة التكلفة على أن يسمحوا لمفتشي الشغل بمراقبة العدد الحقيقي للأجراء داخل مقاولاتهم”.