استفسارات إدارية لأساتذة مقاطعين لـ ‘مسك الكفايات’ تلبية لنداء النقابات

توصلت مجموعة من الأساتذة بمؤسساتتعل يمية، تابعة لعدد من المديريات التعليمية، باستفسارات صادرة عن مديري المدارس التي يشتغلون بها، تطالبهم بتبرير عدم إدخال نقط المراقبة المستمرة داخل الآجال القانونية، “تحت طائلة اتخاذ إجراءات إدارية في حقهم”.

وفي مراسلة رسمية، اطلع موقع “آشكاين” على نظير منها، استند مدير مؤسسة تعليمية إلى المقرر الوزاري رقم 25-051 والمذكرات المنظمة للمراقبة المستمرة، معتبراً أن الأستاذ “تأخر ولم يلتزم بمسك نقط المراقبة المستمرة، الفرض الأول والثاني والأنشطة المندمجة للأسدوس الأول”، مطالباً إياه بتقديم “البيانات المفصلة في الموضوع مصحوبة بالوثائق المبررة” داخل أجل لا يتجاوز 72 ساعة، قبل إحالة الملف على المديرية الإقليمية “لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وفي وقت سابق، رفضت النقابات التعليمية ما أسمته بـ”تحويل الأساتذة إلى مدخلي بيانات”، في ظل استحالة عملية “مسك الكفايات”، مؤكدة على “الوقوف على المعطيات الصادمة التي أوردها الأساتذة من خلال مطالبة كل أستاذ(ة) بإصدار 3780 حُكماً بيداغوجياً وتنفيذ 3780 نقرة إلكترونية في ظل وجود منصة مهترئة وأعطاب تقنية وبطء وفشل متكرر في الخوادم”.

واتهمت النقابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ “نهج المنطق التكنوقراطي والبيروقراطي في ملف التقويم، حيث يتم اختزال العملية التعليمية المعقدة في ‘خانات ملونة’ ومؤشرات رقمية جافة، تهدف لتلميع الواجهة على حساب الجوهر البيداغوجي”، محذرة من “تحول الأستاذ من فاعل تربوي ومثقف عضوي إلى مجرد ‘تقني إدخال بيانات’ Agent de saisie مهمته ملء الجداول لإرضاء الخوارزميات الرقمية عوض التركيز على بناء التعلمات وتصحيح التعثرات”.

وطالبت النقابات بـ“التراجع الفوري عن هذه الصيغة من المسك، وتبسيط المساطر التقويمية بما يراعي خصوصية مادة اللغة العربية والفرنسية، ويحترم إنسانية الأستاذ وواقعية الممارسة الصفية”، معتبرة أن ذلك يشكل ضرورة لحماية المعلم والمستوى التعليمي للتلاميذ على حد سواء.