أستاذة بالعرائش تجرّ وزارة التعليم والأكاديمية الجهوية للقضاء

جرّت أستاذة لمادة المعلوميات بمدينة العرائش كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للقضاء، في دعوى تطعن من خلالها في قرار توقيفها عن العمل، معتبرة أن الإجراء اتُّخذ في ظروف وصفتها بغير القانونية وألحق بها أضرارا مهنية ومادية جسيمة.

وبحسب معطيات الملف، فإن الأستاذة المعنية عُيّنت سنة 2022 بالثانوية الإعدادية عبد العزيز مزيان بلفقيه، قبل أن تُفاجأ بتكليفها بالعمل في مؤسسة أخرى خارج إطارها الأصلي، في خطوة اعتبرتها “تعسفية وانتقامية”. قبل دخولها في مراسلات واتصالات مع الإدارة من أجل التراجع عن هذا التكليف، وهو ما اعتُبر لاحقا انقطاعا عن العمل، رغم التحاقها بالمؤسسة المكلفة بها لاحقا واشتغالها بشكل عادي إلى نهاية الموسم الدراسي، مع توقيف أجرتها ابتداء من فبراير 2025.

وأشارت الأستاذة في طعنها إلى خروقات مسطرية شابت المسطرة التأديبية، أبرزها استدعاؤها للمجلس التأديبي في آجال قصيرة، أحيانا عبر تطبيق “واتساب”، دون تمكينها من حقها في الاطلاع على ملفها التأديبي أو إعداد دفاعها، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة وخرقا لعيب الشكل وانعداما للتعليل القانوني للقرار المتخذ في حقها.

وطالبت المعنية بالأمر المحكمة الإدارية بطنجة بإيقاف تنفيذ قرار التوقيف، مؤكدة توفر عنصري الاستعجال وجدية الطعن، بالنظر إلى الضرر الذي يصعب تداركه جراء استمرار الإجراء، في مقابل غياب أي ضرر قد يلحق الإدارة من إيقافه مؤقتا، إلى حين البت في دعوى الإلغاء، مستندة في ذلك إلى اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت النقل أو التوقيف غير المعلل تجاوزا في استعمال السلطة.