الاستقلال يلجأ للقضاء لتجريد ثلاثة مستشارين

رفع حزب الاستقلال دعوى قضائية لتجريد ثلاثة مستشارين من عضويته بجماعتي كتامة واساكن بالحسيمة، بعد مخالفاتهم لتوجيهات وتعليمات الحزب.

وتقدم الأمين العام للحزب، نزار بركة، وفق مصدر محلي، بطلب للمحكمة الإدارية بفاس يوم 13 يناير 2026، استنادا إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تمنع على أعضاء المجالس المحلية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وإلا تعرضوا لعقوبة التجريد من العضوية.

وتعود تفاصيل القضية، وفق مصدر “آشكاين”، إلى انتخابات رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية طريق الوحدة بالحسيمة، حيث صوت الأعضاء الثلاثة لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية، بدل مرشح حزب الاستقلال، في ما اعتُبر مخالفة صريحة لتعليمات الحزب وسياساته.

ويعيش حزب الاستقلال بإقليم الحسيمة حالة توتر واضحة، “تفاقمت بعد رفض الأمين العام استقبال أكثر من 30 من مناضلي الحزب بالإقليم، بينهم رؤساء جماعات وأعضاء بالمجلس الوطني، لتدارس الوضع التنظيمي المحلي والاختلالات التي يشهدها الحزب”.

وأكد المصدر أن “عقد هذا اللقاء كان من شأنه توضيح الواقع التنظيمي للحزب بالإقليم، والرفع من الأداء النضالي للمناضلين”، استعدادا للاستحقاقات القادمة.