المحامون يصعدون في وجه وهبي ويستعدون لتوقف شامل ومستمر 

في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر داخل قطاع العدالة، أعلن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عنه يومه السبت 17 يناير الجاري، مواصلة اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، وذلك لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية التي تم اتخاذها في وقت سابق، على خلفية الجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، ليقرر التوقف عن العمل لأسبوع كامل، استعداداً لتوقف شامل ومستمر، تنديدا بتصريحات منسوبة للمسؤول عن وزارة العدل، وفق البلاغ.

وأفاد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه أن المكتب سجل تعبئة شاملة لمختلف مكونات الجسم المهني، والتزاماً واضحاً بقرارات المؤسسات التمثيلية، كما توقف عند مستجدات مشروع قانون المهنة، محللاً عدداً من المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤول الحكومي المكلف بقطاع العدل، خاصة تلك التي أدلى بها تحت قبة البرلمان.

وفي هذا السياق، عبر المكتب عن تنديده الشديد بما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، معتبراً أنها تمس بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، لعبت ولا تزال أدواراً محورية على المستويين الحقوقي والاجتماعي، وتشكل أحد أعمدة التوازن في دولة الحق والقانون.

كما أعلن مكتب الجمعية رفضه المطلق لما سماه المقاربة غير الموضوعية التي تعتمدها وزارة العدل، معتبراً أنها مشوبة بتهرب حقيقي من تشخيص أعطاب منظومة العدالة، ومحاولة غير مسؤولة لتمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة ومنتسبيها. وجدد في السياق ذاته رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالباً بإرجاعه من أجل فتح نقاش جدي في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.

وعلى المستوى النضالي، دعا المكتب المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنفيذ الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها سابقاً، مع تعديل يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير 2026، إلى جانب الاستعداد لتوقف شامل ومستمر. كما دعا إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، مؤكداً في ختام بلاغه الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحاً لمواكبة تطورات الملف.