أثار استحواذ شركة مرسى المغرب (Marsa Maroc) على 45 في المائة من تسيير عدد من موانئ جزر الكناري، في صفقة تجاوزت قيمتها 80 مليون أورو، موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الإسبانية، خاصة في إقليم كناريا حيث يُنظر إلى الموانئ كمنشآت ذات طابع استراتيجي بالغ الحساسية.
وأبدت منظمات مهنية مرتبطة بميناء لاس بالماس مواقف متباينة إزاء العملية، تراوحت بين التحفظ والصمت والترحيب الحذر، وذلك بعد دعوة رئيس مجلس جزيرة غران كناريا، أنطونيو موراليس، الحكومة الإسبانية إلى إخضاع الصفقة للتدقيق، بل وإمكانية تقييدها أو رفضها بدعوى مساسها بمصالح استراتيجية، بالنظر إلى دخول شركة عمومية مغربية إلى رأسمال فاعل رئيسي في تسيير الموانئ.
في المقابل، دافعت هيئات مهنية أخرى عن الطابع التجاري البحت للعملية، معتبرة أن الشركة الإسبانية المالكة ما زالت تحتفظ بالأغلبية، وأن الاستثمار المغربي قد يشكل فرصة لتعزيز التعاون البحري والانفتاح على الموانئ المغربية، التي تدير مرسى المغرب عدداً مهماً منها، إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بموانئ الأرخبيل.
غير أن أصواتاً أخرى عبّرت عن تخوفها من كون الصفقة لا تتعلق بمستثمر خاص فقط، بل بدولة أجنبية تدخل بشكل مباشر في تسيير مرافق حيوية، مؤكدة أن الموانئ تشكل شرايين أساسية للاقتصاد الكناري، ومعابر رئيسية للواردات والتجارة الدولية، ما يستوجب تعاملاً دقيقاً وحذراً مع مثل هذه العمليات.
وفي هذا السياق، حذّر رئيس مجلس غران كناريا من انعكاسات محتملة لهذه الخطوة على استقرار وعمل ميناء لاس بالماس، مشيراً إلى التنافس المتزايد بين الموانئ المغربية والكنارية، وإلى ما وصفه بالتوسع الاستراتيجي للمغرب في المجال المينائي، وهو ما زاد من حدة النقاش السياسي والاقتصادي بإسبانيا حول حدود الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحساسة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇