2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صعد الاتحاد المحلي لنقابات إقليم جرادة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، من لهجته على خلفية ما وصفه بـ”الطرد” الذي طال ستة من أعضاء المكتب النقابي بالمستشفى الإقليمي، محملا المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية “المسؤولية الكاملة” عن القرار وتداعياته الاجتماعية والنقابية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ، أن ما جرى “ليس سوى حلقة من مسلسل استهداف العمل النقابي”، معتبرا أن قرار الطرد جاء في سياق “مضايقات واستفزازات متواصلة” تعرض لها مناضلوه داخل المؤسسة الصحية.
وأوضح البلاغ أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل “أصبحت تشكل شوكة في حلق بعض المسؤولين”، مضيفا أن انتهاء عقد الشركة السابقة وتسلم شركة جديدة للصفقة تم استغلاله “لتصفية حسابات ضيقة مع عمال لا حول لهم ولا قوة”، بدل معالجة “الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي”.
وسجل الاتحاد المحلي فشل كل محاولات الحوار التي بادر بها لحل الملف، مشيرا إلى أن الجهات المعنية “تنصلت من مسؤولياتها وتبادلت الاتهامات”، دون اعتبار لما وصفه البلاغ بـ“الضرر البالغ” الذي لحق العمال المطرودين وأسرهم، خاصة في ظرفية تعلن فيها الدولة سعيها إلى “خلق فرص الشغل والحد من البطالة”.
وفي تطور لافت، دعا الاتحاد جميع القطاعات النقابية بالإقليم إلى “التأهب والاستعداد للتصدي لهذا الهجوم السافر على حقوق الشغيلة”، معلناً عزمه تسطير “أشكال نضالية تصعيدية” إلى حين “إرجاع المطرودين إلى عملهم وإعطاء درس لكل من سولت له نفسه النيل من الاتحاد المغربي للشغل”.
وأشار البلاغ إلى أن الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي نُظمت يوم 16 يناير الجاري أمام الإدارة الإقليمية للصحة تندرج في إطار “برنامج نضالي مفتوح”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد “تعبئة أوسع” دفاعاً عن الحقوق النقابية وصوناً لكرامة العاملات والعمال.
