خبر سار للمغاربة بإسبانيا.. تسوية قانونية مرتقبة لأكثر من نصف مليون مهاجر

توصل حزبا بوديموس والعمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) إلى اتفاق سياسي يفتح الباب أمام إطلاق عملية استثنائية لتسوية الوضعية القانونية لأكثر من نصف مليون مهاجر بإسبانيا، يُرجَّح أن يشكّل المغاربة النسبة الأكبر منهم، وذلك عبر تمكينهم من وثائق إقامة رسمية تضمن لهم العمل والولوج إلى الحقوق الأساسية.

وبحسب المعطيات المتداولة، من المرتقب أن يمرّ هذا الاتفاق عبر مرسوم ملكي يُعرض على مجلس الوزراء وفق مسطرة استعجالية، ما يسمح بتقليص آجال المصادقة الإدارية إلى النصف، دون الحاجة إلى المرور عبر البرلمان، في خطوة تهدف إلى تسريع تنزيل الإجراء.

ويشترط للاستفادة من هذه التسوية إثبات التواجد في التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، مع الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى خلوّ السجل الجنائي من سوابق خطيرة. ويمكن إثبات الإقامة عبر وثائق متنوعة، من بينها التسجيل في السكن البلدي، أو مواعيد طبية، أو عقود كراء، أو تحويلات مالية.

وتؤكد الأطراف الداعمة للاتفاق أن هذه الخطوة ترمي إلى تعزيز الأمن القانوني للمهاجرين المقيمين بإسبانيا، وإنهاء حالة الهشاشة والخوف التي يعيشها كثيرون بسبب غياب الوضعية القانونية، مع تمكينهم من الإقامة المؤقتة والعمل بشكل قانوني فور قبول ملفاتهم.

ويُعد هذا الاتفاق تطورًا لافتًا في ملف الهجرة، خاصة أنه يستحضر سابقة تسوية سنة 2005 التي شملت حينها أكثر من 500 ألف مهاجر، ويعكس توجّه الحكومة الإسبانية نحو مقاربة قائمة على إدماج المهاجرين والاعتراف بدورهم الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد.