2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مسؤول رسمي يكشف عن مخطر فيضانات محتملة بسافلة سد واد المخازن ويحدد “مناطق الخطر”
أعلن المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء أن سد واد المخازن سجل وضعية هيدرولوجية استثنائية ببلوغ مخزونه المائي 988 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء قياسية وصلت إلى 146.85% بتاريخ 04 فبراير 2026.
وأوضح المسؤول في تصريح معمم، أن السد سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 04 فبراير 2026، مشيراً إلى أن 73.68% من هذه الواردات (أي حوالي 716.8 مليون متر مكعب) تدفقت خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وهو حجم فاق المعدل السنوي بنسبة 184%.
وأكد المدير العام أن هذه المنشأة المائية تجاوزت سعتها الاعتيادية منذ 6 يناير 2026، حيث ارتفع مستوى المياه بالحقينة بأربعة أمتار عن المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال السد سنة 1972. وطمأن المسؤول العموم بأنه، وبالرغم من هذا الضغط الهيدروليكي، لم يتم تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على المنشأة وتجهيزاتها حتى حدود الساعة. وأمام هذا الوضع، باشرت المصالح المختصة عمليات تفريغ وقائية واستباقية بلغ حجمها التراكمي 372.9 مليون متر مكعب لضمان سلامة السد وإحداث سعة احتياطية لاستقبال التدفقات القادمة.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، كشف التصريح عن اعتماد نظام مراقبة تقنية مكثف يتضمن فترتين للقياس يومياً عوض الفترة الشهرية المعتادة، مع الاستعانة بفرق متخصصة للمراقبة الدقيقة. وتظهر المحاكاة الهيدرولوجية للساعات القادمة احتمال وصول حمولة قصوى للسد تبلغ 3163 متر مكعب في الثانية، مع توقع استقبال واردات إضافية تقدر بـ 620 مليون متر مكعب خلال الأيام السبعة المقبلة. وتبعا لذلك، من المنتظر الرفع من صبيب التصريف ليصل إلى 1377 متر مكعب في الثانية، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الصبيب الحالي.
وخلص المدير العام إلى أن وزارة التجهيز والماء قامت بتحديد خرائطي دقيق للمناطق المهددة بالفيضانات بناءً على إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة بالسافلة. وشدد على أن المصالح الوزارية تواصل، بتنسيق تام مع السلطات المحلية والمتدخلين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم مع الحفاظ على استمرارية أداء المنشأة لوظائفها في الحماية من الفيضانات وتنظيم الواردات.
بعد ما حصل، لا بد من إعادة النظر في التجمعات السكنية التي توجد في مناطق الخطر خاصة في سفوح الجبال ومجاري الانهار وإعادة تاهيل المدن التي لا تتوفر على شبكة صرف مياه قادرة على استعاب التساقطات القوية ورفع بعض الارصفة الى مستوى يحمي السكان من منسوب المياه الذي يرتفع عند كل شتاء وتطبيق تلك المعايير في اي بناء مستقبلي.
Après ce n’est pas interdit de se faire soigner. Comment un barrage peut être rempli à plus de 100%? 146 et des poussières. Au Maroc on peut remplir une bouteille d’un litre avec un litre et demi!!!!
الحمد لله على كل حال …الغريب هو غياب اي إشارات من أعضاء الحكومة و اختفاء ممثلي الأمة عن كارثة تعيشها ساكنة المنطقة و سكانها ..حتى الاخبار و التواصل ياتي بعد كثرة الاخبار و الشائعات من قبيل همس فلان و هو…و كثرة فيديوهات الفتنة!!
الناطق الرسمي في خبر كان…
و يوم ينطقون دائما بعد اي قرار ملكي سامي.
انا كمواطن لا أرى جدوى من وجود بعض الوزارات و المشرفين عليها.
على اي نثمن ما تقوم به السلطات المشرفة على السدود و أطر وزارة الداخلية كما أفراد القوات المسلحة الملكية تنفيدا لتوجيهات جلالة الملك.
طبعا لا ندري متى سيتم اتخاذ قرار فتح المنشآت الاجتماعية لقطاعات العدل و التعليم و الصحة ….؟؟
و لا ندري التأخر في الإقرار بقوانين الطوارئ التي تضرب بعقوبات قاسية على الشناقة و المحتكرين…
كما ارغام أصحاب المنتجعات و الشقق المفروشة على فتحها في وجها الأسر النازحة مع ضمان الدولة!!