بنسعيد يكشف أسباب سحب مرسوم “لجنة الإنقاذ” والتعديلات المدخلة على مشروع قانون مجلس الصحافة (فيديو)

كشف محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، آخر التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع انون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والأسباب التي أدت لسحب مرسوم قانون “مجلس إنقاذ الصحافة” لتسيير القطاع لحين صدور القانون المُثير للجدل

وأشار بنسعيد خلال لندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس 19 فبراير 2025، إلى أن “الحكومة بادرت وتجاوبت مع ملاحظات المحكمة الدستورية ووافقت عليه اليوم في المجلس الحكومي، حيث تضمن مجموعة من التعديلات بينها ثلاث تعديلات جوهرية، والباقي مسطرية ولغوية”.

وفيما يخص التعديلات المُحدثة، أكد المسؤول الحكومي “حذف بند عضوين من الناشرين الحكماء تماشيا مع ملاحظات المحكمة الدستورية، كما تن التنصيص في المشروع الجديد على تخصيص مقعد واحد للنساء بالنسبة لكل منظمة مهنية، مع حذف المادة الأخيرة من المادة الرابعة لملاءمة مع الصياغة الجديد للمادة الخامسة، إضافة إلى إعادة الصياغة المادة 49 عبر إرسال نظام تمثيلية يقوم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.

وفي موضوع كيفية تنظيم قطاع الصحافة لحين صدور القانون الجديد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أنه “كان هناك نقاش حول مرسوم قانون حول استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، يتعلق حول كيفية تسيير المجلس لحين صدور القانون وكذلك موضوع بطائق الصحافة، وقد عرف نقاشا حكوميا، حيث تم التراجع عن هذا المرسوم عبر الاعتماد على المبدأ الدستوري “استمرارية” الإدارة الذي يتيح اتخاذ هذه الإجراءات دون اللجوء لمرسوم، خاصة وأن الأمر يتعلق بمدة زمنية لا تقل عن ثلاث أشهر، حيث أن البرلمان سيفتتح الدورة الربيعية في شهر أبريل، مع شهر آخر لنقاش مشروع القانون بمجلسيه، ما يعني أن المجلس الوطني للصحافة سيكون جاهزا في شهر ماي 2026″.

وفي موضوع آخر، أكد بنسعيد “بدء التفعيل الرسمي لبند جديد بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، يمكن الصحفيين والناشرين من تعويض ن المقالات الصحافية التي يبدعونها، حيث يرتقب أن تبلغ مجموع هذه التعويضات ثلاثة ملايير سنتيم، تم تجميعها في سنتين”.

وأشار الوزير إلى أن “هذا المقتضى سيرى النور أخيرا، إد يمكن الصحفي الحق فيما يكتبه يكتبه، وهو حق يشمل المقاولات والصحافيين على سواء، الذين سيكون عليهم الانخراط في المكتب المغربي للمؤلف للاستفادة منه”، وهو ما من شأنه وفق تصريح الوزير الوصي على القاطع “أن يقوي الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحفي، وسيستفيد من ذلك أساسا الصحافيون التي ستعرف مقالاتهم انتشارا واسعا، على أن تكون هذه المقالات متوفرة على معايير محددة”.