قرار جديد في قضية النقيب زيان (فيديو)

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل محاكمة النقيب السابق محمد زيان ومن معه إلى غاية جلسة 17 مارس المقبل، وذلك في أعقاب قرار محكمة النقض القاضي بإبطال الأحكام الاستئنافية السابقة وإعادة الملف إلى المسار القضائي.

وجاء قرار التأجيل بسبب تعذر حضور أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح لعدم توصله بالاستدعاء، فضلاً عن غياب التجهيزات الصوتية (مكبرات الصوت) داخل القاعة، مما حال دون قدرة الدفاع على التواصل الفعال مع الهيئة القضائية والنيابة العامة.

وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع لمجموعة من الطلبات الأولية والملتمسات، ركزت في مجملها على المطالبة بضم وثائق محاسباتية وكشوفات حسابية يشير الدفاع إلى غيابها عن الملف رغم أهميتها في تحديد المبالغ موضوع المتابعة.

كما التمس الدفاع الاطلاع على جواب رئاسة النيابة العامة بخصوص مسطرة سابقة، مؤكدين أن قراري محكمة النقض الصادرين في الملف أشارا إلى عدم دقة تحديد المبالغ المختلسة وعدم تعميق البحث فيها، معتبرين أن المبالغ موضوع المتابعة قد تمت تسويتها من طرف الحزب المعني لفائدة وزارة الداخلية.

وعلى مستوى تدابير الاعتقال، تقدم دفاع المتهمين بملتمسات للإفراج المؤقت عن النقيب محمد زيان (84 عاماً) ومؤازره رشيد بوزي، مستندين إلى اعتبارات قانونية وحقوقية وصحية، ومشددين على أن ضمانات الحضور متوفرة وأن فلسفة المسطرة الجنائية تتجه نحو حصر الاعتقال الاحتياطي. كما أثار الدفاع مسألة “ضم العقوبات” بالنظر لصدور أحكام سابقة في حق زيان، مؤكدين طعنهم في استمرار الاعتقال خاصة في ظل الوضع الصحي للمتهمين وتجاوز أحدهما عقد الثامن، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من مناقشات تفصيلية حول جوهر القضية.