تصعيد جديد.. عدول المغرب يقررون شل المهنة طيلة أسبوع احتجاجا على “قانون وهبي”

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني جديد وتوقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداءً من يوم 2 مارس وإلى غاية 10 مارس من السنة الجارية.

ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للمكتب التنفيذي للهيئة، رداً على ما وصفه بـ”عدم تجاوب الحكومة” مع المطالب والملاحظات المقدمة بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وعبّرت الهيئة عن رفضها المطلق لتمرير هذا المشروع في صيغته الحالية، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة الوطنية ولا تعديلات الفرق البرلمانية بمختلف أطيافها.

وثمّن المكتب التنفيذي للهيئة النجاح الذي حققه التوقف الشامل السابق خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيداً بما وصفه بـ”الحس النضالي العالي” لكافة المنتسبين للمهنة والتزامهم بالخطوات المقررة.

وفي سياق مطالبها، وجهت الهيئة دعوة صريحة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع القانون المذكور لضمان الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للهيئة. كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات هذه المحطة النضالية ودواعيها، في خطوة تهدف إلى كسب الدعم العمومي لمطالبهم المهنية، مؤكدة على استمرارها في مسارها الاحتجاجي إلى غاية تحقيق أهدافها.