أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، مصطفى الرميد، بطريقة تعاطي المجتمع والدولة مع الجدل الذي رافق موضوع الشعارات الدينية على سيارات نقل أموات المسلمين، معتبرا أن ما جرى يعكس “يقظة” مجتمعية ومؤسساتية أعادت الأمور إلى نصابها.
وقال الرميد، ضمن تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، إن “القرارات الحكومية ليست معصومة من الخطأ، فان الضمير الجماعي للامة يجب ان يكون معصوما من الغفلة، ولا يتردد في تصحيح المسارات، بكل مسؤولية، في اطار التعبير الحر البناء المفيد”.
وأضاف الرميد أن ما وقع بخصوص الشعارات الدينية “تاكد ذلك في كيفية تعاطي هذا الضمير الجماعي مع موضوع الشعارات الدينية على سيارات نقل الموتى المسلمين”، معتبرا أن “ردود الفعل الجماعية اليقظة، مثلت حالة متقدمة من الممارسة المجتمعية المفيدة، في تنبيه المؤسسات المعنية بالدولة، لما يجب ان يكون، ولتفادي مالايجوز ان يكون”.
ونوه الوزير السابق بما وصفه بـ“رد الفعل الايجابي للعقل الاساسي للدولة، الذي ارجع الامور الى نصابها”، مؤكدا أن “المملكة المغربية قوية بيقظة مجتمعها، ومحصنة بمؤسساتها”، ومشددا على أن ذلك “مايحفظ لهذه الدولة استقرارها، ويزيد في ترسيخ هيبتها، ويعمق الاعتزاز بادائها”.
وجاءت تدوينة الرميد عقب التراجع عن قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كان يقضي بحذف الشعارات الدينية من على سيارات نقل الأموات.
وينص القرار الجديد على أن تظل سيارة نقل الأموات خالية من أي عبارات أو شعارات، باستثناء ثلاث عبارات محددة تُدرج على جانبي السيارة وفق ترتيب معين، وهي: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و“كل نفس ذائقة الموت”، و“نقل أموات المسلمين”.
ويتيح القرار إمكانية تضمين بعض المعطيات الخاصة بمالك السيارة على الباب الخلفي للمركبة، في إطار تنظيم تقني يروم تدقيق الجوانب الشكلية وتعزيز وضوح الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇