إجراء قضائي يقرب المشجعين السنغاليين من عفو ملكي

أصبحت الأحكام الصادرة في حق المشجعين السنغاليين الـ18، الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية، نهائية وغير قابلة للطعن. وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني للاستئناف أمس الثلاثاء 3 مارس الجاري، دون أن يتقدم أي من الدفاع أو وكيل الملك بطلب لنقض الأحكام الصادرة في 19 فبراير الماضي.

وتتراوح العقوبات الحبسية التي أقرتها المحكمة الإبتدائية بالرباط في حق الأنصار السنغاليين بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. ومع إغلاق المسار القانوني للاستئناف، انتقل ملف القضية من الرواق القضائي إلى المسار الدبلوماسي، حيث تعول الأطراف المعنية والمدافعون عن المشجعين على الملك محمد السادس لمنح عفو ملكي للمدانين، وفق وسائل إعلام سنغالية.

ونقلت المصادر الإعلامية عن ليبوغي، رئيس رابطة المشجعين السنغاليين، البدء في صياغة طلب رسمي للعفو، بانتظار الحصول على شهادة عدم الاستئناف لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتقديمه.

وأشارت التقارير إلى تحول في المقاربة السنغالية، حيث تفضل السلطات في داكار حاليا نهج الوساطة المباشرة مع المملكة المغربية لتهدئة المشاعر الشعبية المتصاعدة في السنغال.

وذكرت أنه من المتوقع أن تلعب سلاسة القنوات الدبلوماسية بين البلدين دورا محوريا في حسم مصير هؤلاء المشجعين خلال الأيام القادمة.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط قد أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة في حق المشجعين الـ18، بتهم تتعلق بـ”الشغب الرياضي”.

وشملت لائحة الاتهامات ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق المقذوفات، خلال المباراة النهائية لـ ”الكان”.