نقابات الصيادلة تنتزع موقفاً حكومياً حازماً ضد “تحرير القطاع” وتعلن تعليق الاحتجاجات

شهد الاجتماع الطارئ الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع المركزيات النقابية للصيادلة، اليوم الجمعة 06 مارس الجاري بالرباط، تحولاً حاسماً في مسار الملفات المطلبية العالقة، حيث تُوِّج اللقاء بنتائج عملية فورية أدت إلى تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة.

وتركزت مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع على التصدي لمقترح مجلس المنافسة القاضي بفتح رأسمال الصيدليات، وهو الطرح الذي رفضته النقابات جملة وتفصيلاً، باعتباره مبنياً على مقاربة “إقصائية” ومعطيات جزئية تمس باستقلالية المهنة.

كما شملت حزمة المطالب تسريع أجرأة الاتفاقات السابقة الموقعة في 6 أبريل 2025، ومعالجة ملفات تقنية وقانونية شائكة تتعلق بظهير 1922، وتنظيم قطاع الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، فضلاً عن تحديد وضعية الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات والخريطة الصحية.

وفيما يخص النتائج المحققة، انتزعت المركزيات النقابية موقفاً حكومياً حازماً أكد فيه الوزير أن تحرير رأسمال الصيدليات مستبعد تماماً من الأجندة التنفيذية للوزارة والحكومة، معتبراً الصيدلية مرفقاً صحياً لا يخضع للمنطق التجاري الصرف.

وعلى مستوى التقدم الإجرائي، كشف الاجتماع عن وصول مجموعة من الملفات القانونية المطلبية إلى مراحلها النهائية من التنزيل. وبناءً على هذه المكتسبات، وتأكيد الوزارة على استمرار الحوار التشاركي لإخراج القطاع من أزمته، قررت النقابات إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية، مع الإبقاء على حالة اليقظة لمواجهة أي مستجدات قد تمس بكرامة المهنة، والاتفاق على عقد اجتماع تتبعي في غضون الأيام المقبلة لضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه.