“ظاهرة” اختفاء الأطفال تصل البرلمان

وصلت “قضية تزايد حالات اختفاء الأطفال” إلى قبة البرلمان، بعد أن وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ما وصفه بـ”تزايد حالات اختطاف واختفاء الأطفال وتدابير حمايتهم”.

وأوضح ابراهيمي، ضمن سؤاله الذي توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، أن “بلادنا شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في تقارير إعلامية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات اختطاف واختفاء غامضة لأطفال في عدة مناطق”، مشيراً إلى حوادث سجلت في شفشاون وزاكورة، إضافة إلى “الواقعة الفاجعة لمقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان”.

وأضاف البرلماني أن “هذه الجرائم البشعة لم تترك جروحاً غائرة في نفوس أسر الضحايا فحسب، بل تسببت في حالة من الرعب والهلع لدى الآباء والأمهات، وزعزعت الشعور بالأمن لدى الرأي العام الوطني”، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول فعالية المنظومة الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية الطفولة.

وفي هذا السياق، طالب البرلماني بالكشف عن “نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية حول ملابسات هذه الحالات الأخيرة”، متسائلاً عما إذا كانت الدوافع مرتبطة بـ”شبكات إجرامية، أو استغلال في شعوذة، أو غيرها”. كما دعا إلى تقديم معطيات رسمية حول “العدد المسجل لحالات اختفاء واختطاف الأطفال خلال السنة الجارية والماضية، وكيفية توزيعها جغرافياً”.

وتساءل ابراهيمي عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك إمكانية إرساء “منظومة إنذار مبكر على غرار نظام (Amber Alert) المطبق في عدة دول، بتنسيق مع مختلف المصالح لضمان سرعة التدخل فور التبليغ عن أي اختفاء”.

وفي سياق الجدل المتصاعد حول سلامة الأطفال، نفت وزارة الداخلية صحة المعطيات التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار مذكرة موجهة إلى المؤسسات التعليمية للتحذير مما سُمّي بظاهرة اختطاف الأطفال، مؤكدة، في بلاغ رسمي، أنها لم تصدر أي مذكرة في هذا الشأن موجهة إلى المدارس أو إلى أي جهة أخرى.

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يستند إلى مصادر رسمية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من الجهات المختصة، وتجنب نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير القلق واللبس لدى الأسر والرأي العام.