المتصرفون يوقفون استخدام أدواتهم الشخصية لمصلحة الإدارة ويستعدون لإنزال بالرباط

في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين عن الامتناع الكلي عن استعمال الوسائل الشخصية لتأدية المهام الإدارية، مع الانسحاب من جميع مجموعات التواصل الرقمية الخاصة بالمديريات الإقليمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب وطني لمدة 24 ساعة مقرر يوم الأربعاء 08 أبريل المقبل، مصحوبًا بإنزال وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأكد بيان الصادر عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية أن هذه الخطوات تأتي ردًا على ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة الوصية، مشيرًا إلى الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة وجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، واصفًا الوضع بـ”عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها تجاه المطالب العادلة لهذه الفئة”.

وأوضح التنسيق النقابي، المشكل من نقابات UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT، أن القرار جاء بعد اجتماع تقييمي، حيث تم الوقوف على محاولات “التضييق وتحميل الأطر الإدارية أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة”، مطالبين الوزارة بـ”الإسراع في تنزيل مضامين الاتفاق الأخير عبر إجراءات عملية ملموسة، والإفراج الفوري عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق حوله والذي طاله التجميد منذ ما يقارب السنة”.

وشدد التنسيق على ضرورة تحسين التعويضات وفتح آفاق الترقي المهني، مع المطالبة بـ”إحداث درجة متصرف تربوي ممتاز”، وترسيم المهام الأصلية للمتصرف التربوي غير الموجبة للإعفاء، وتوسيع مجال الاختصاص والتدخل، مؤكدين أن هذه الإجراءات ضرورية لإنصاف الأطر الإدارية وتحقيق استقرار مهني.

وطالب المصدر نفسه بإلغاء ”التدبير بالجمعيات الذي وصفه بـمصيدة الموت”، وتوفير إدارة مالية مركزية، مع تبسيط مساطر الصرف، وتخفيض ساعات العمل، وضبط المهام، وتعويض كافة العمليات المستحدثة، مؤكدين أن هذه الخطوات ستضمن حماية المتصرفين من أي مساءلة قانونية غير عادلة.

وشد التنسيق على حق المتصرفين في التعويض عن الترقيات والمهام الإدارية، مطالبًا بـ”إرجاع السنة المقرصنة لخريجي المسلك (فوج 2020/2022)”، ورفض المجالس التأديبية ضد ضحايا التدبير التطوعي، وسحب كافة الإجراءات الانتقامية، مؤكدين أن أي انفراج في الوضعية مرهون بالاستجابة لهذه المطالب.