طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس بفتح تحقيق قضائي وإداري في شأن اتهامات خطيرة تتعلق بوجود ممارسات محتملة للفساد والابتزاز، والحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، بناء على ما شهدته دورات مجلس جماعة مكناس الأخيرة من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس.
وذكر فرع الحزب بمكناس في هذا الصدد، في بلاغ، أنه وجه طلبات إلى كل من عامل عمالة مكناس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، قصد التحقيق في هذه المعطيات التي أثارت قلقا لدى الرأي العام المحلي، ومن منطلق الحرص على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي من كل شبهة تمس نزاهته أو شفافيته.
ويشدد الحزب في انتظاره لما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة على أن الكشف عن الحقيقة في مثل هذه القضايا يشكل خطوة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇