تفاوت أسعار الخضر والفواكه بين الجملة والتقسيط يهدد القدرة الشرائية للمغاربة (مرصد)

تعاني الأسر المغربية خلال الأيام الأخيرة من ضغط متزايد على القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الاستهلاك.

ويبدو السوق مضطرباً، والفوارق بين أسعار الجملة وسوق الحومة تثير تساؤلات المستهلكين، وفق ما أكد العديد من المتتبعين، وضمنهم المرصد المغربي لحماية المستهلك.

وحسب معطيات سوق الجملة بالدار البيضاء، تراوح سعر البطاطا بين 2.5 و4.5 دراهم للكيلوغرام، فيما سجلت الطماطم أسعاراً تتراوح بين 3 و6 دراهم، والجزر بين 3 و5.5 دراهم، أما الباذنجان فبلغ سعره حتى 7 دراهم، والبصل بين 2.5 و5 دراهم. ومع ذلك، يظل المواطنون يشترون هذه المنتجات بأسعار أعلى بكثير في الأسواق المحلية، ما يطرح التساؤل حول الفارق بين السوقين.

وفي هذا الصدد، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التدخل ومراقبة أسعار المنتجات، متسائلاً عن السبب الذي يجعل أثمنتها في سوق التقسيط مرتفعة بفارق كبير، مشدداً على ضرورة مكافحة المضاربة وتشديد المراقبة على سلاسل التوزيع.

الفواكه أيضاً لم تسلم من الارتفاعات، حيث تراوحت أسعار الموز المحلي بين 7 و11 درهماً للكيلوغرام، ووصل سعر الموز المستورد إلى 18 درهماً، بينما سجل البرتقال بين 2.5 و5 دراهم، والكليمانتين حتى 7 دراهم.

وبحسب المرصد، فإن الفوارق الكبيرة بين سوق الجملة وأسعار البيع في الأسواق الحضرية تدفع بعض المستهلكين إلى التساؤل عما إذا كانت الفواكه أصبحت سلعة فاخرة، داعياً إلى “شفافية أكبر في مسار توزيع المنتجات الفلاحية”.

ويبدو واضحاً أن شهر رمضان زاد من حدة هذه التحديات، إذ يزداد الطلب على الخضر والفواكه، في وقت تتفاوت فيه الأسعار بشكل كبير بين أسواق الجملة والتقسيط، ما يضع السلطات والمراقبين أمام مسؤولية حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان توزيع عادل للمنتجات الفلاحية.