ليست إماراتية؟.. اليماني يكشف حقيقة العرض الأجنبي لإنقاذ “لاسمير” وشروط المحكمة الصارمة (فيديو)

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المحكمة التجارية قررت رفض عرض أجنبي للاستحواذ على مصفاة “لاسمير” بالتزامن مع إصدارها حكماً جديداً يقضي بتمديد تصفية الشركة، مشدداً خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على قناة “آشكاين” والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، على أن الملف يخضع لمراقبة قضائية صارمة تستند للمادة 636 من مدونة التجارة.

وأوضح اليماني أن أي عرض شراء يجب أن يستوفي ثلاثة محددات رئيسية لا تقبل التنازل، أولها الحفاظ على النشاط الأصلي للمصفاة ومنع تحويلها لغايات أخرى غير تكرير البترول، وثانيها تقديم تصور واضح للحفاظ على مناصب الشغل التي تشمل ألف مهندس وإطار بشكل مباشر و3500 منصب غير مباشر، أما الشرط الثالث فيتعلق بتقديم ضمانات مالية ملموسة تؤكد القدرة على دفع مبلغ العرض الذي ناهز 3.5 مليار دولار، وهو ما افتقر إليه العرض المذكور الذي اتسم بغموض في الهوية المالية.

وبخصوص ما تردد حول كون الجهة المتقدمة بالعرض شركة إماراتية، تحفظ اليماني عن تأكيد الجنسية، مشيراً إلى أن العرض قدم عبر سلسلة من الوسطاء “وسيط لوسيط آخر”، وهو ما جعل المحكمة ترفضه لغياب المواجهة المباشرة مع المستثمر الحقيقي ذي المرجعية الدولية الواضحة، محذراً في الوقت ذاته من محاولات بعض الشركات المشاركة في مثل هذه المناقصات لتعزيز سجلاتها التجارية دولياً دون نية حقيقية في الاستثمار.

وذكر المتحدث أن وضعية “لاسمير” منذ خصخصتها عام 1997 وتراكم ديون تجاوزت 90 مليار درهم حسب بعض التقديرات، تجعل الدولة المغربية غير مستعدة لتكرار تجارب فاشلة، مؤكداً أن معالجة الملف تتخذ بعداً سياسياً استراتيجياً يرتبط بالسيادة الطاقية للمملكة.

وفيما يخص الموقف الحكومي، كشف اليماني أن السلطة التنفيذية تنتظر صدور الحكم النهائي في ملف التحكيم الدولي الذي دخل مراحله الأخيرة قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة، مؤكداً أن مستقبل المصفاة يظل رهيناً بظهور مستثمر استراتيجي حقيقي يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي بعيداً عن القوى الضاغطة التي قد تعيق عودة نشاط التكرير الوطني.