الحبس والغرامة لسائق حافلة “فاجعة سيدي إفني” التي أودت بحياة 4 أمنيين

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني حكماً بالحبس النافذ في حق سائق حافلة تابعة لشركة خاصة، على خلفية تورطه في حادث سير مأساوي أودى بحياة أربعة عناصر من قوات حفظ النظام العام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في الحادث الذي اهتزت له المنطقة يوم السبت 21 فبراير الماضي.

وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة السائق من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم، مع قرار يقضي بتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة، فضلاً عن غرامة إضافية بقيمة 300 درهم جراء ارتكابه مخالفة تجاوز السرعة القانونية المسموح بها.

وجاء هذا النطق بالحكم بعدما كشفت نتائج الخبرة التقنية التي أخضعت لها المركبة، ومعاينات عناصر الدرك الملكي في مسرح الحادث، أن السرعة المفرطة كانت العامل المباشر والرئيسي وراء وقوع الفاجعة، حيث أدت قوة السرعة إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة عند بلوغها منعرج “فم كولمين” ذي الخطورة العالية، مما تسبب في انحرافها وانقلابها بشكل مروع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى كون الحافلة كانت في مهمة رسمية لنقل عناصر الأمن الوطني من مدينة سيدي إفني في اتجاه أكادير، قصد المشاركة في الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين مباراة لكرة القدم بملعب “أدرار”، قبل أن تنتهي الرحلة بهذا الحادث الأليم على الطريق الرابطة بين سيدي إفني وتزنيت.