السكوري: قانون فرنسي جديد سيشرد 50 ألف مستخدم بـ”سونتر دابيل”

حذر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري من تأثيرات جانبية سلبية قوية متمثلة في في القانون الفرنسي الجديد الخاص بمراكز النداء.

وأشار السكوري في جواب على سؤال كتابي إلى أن التقديرات تتحدث عن أن هذا القانون قد يعرض ما بين 40.000 إلى 50.000 منصب شغل لخطر الفقدان لاسيما في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من 60% من نسيج القطاع، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لاحتواء الآثار المحتملة على سوق الشغل.

وأضاف وزير التشغيل بالمغرب أن التهديد الرئيسي الذي يواجه هذا القطاع نتيجة القانون الفرنسي الجديد لا يقتصر على حظر التسويق الهاتفي فحسب، بل يشمل أيضا قيودا على الاتصالات غير المطلوبة، مما يهدد ما يقارب %80 من حجم أعمال القطاع.

وتحدث السكوري عن أن القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام بحوالي 10 إلى 12 مليار درهم سنويا، وهو ما يعكس قيمته المضافة الكبيرة على الاقتصاد الوطني، في حين من الناحية الاجتماعية، يوفر القطاع ما يقارب 120 ألف منصب شغل مباشر معظمهم من الشباب وحاملي الشهادات، بالإضافة إلى نحو 50 ألف منصب شغل غير مباشر في مجالات مرتبطة به مثل النقل والخدمات اللوجستية، ما يعني وفق تقديراته أن ما يفوق 40 في المئة من مناصب الشغل عبر الصعيد الوطني في هذا القطاع مهددة.

وأكد المسؤول الحكومي إعداد الحكومة خطة متعددة المحاور لتخفيف الآثار السلبية وضمان استدامة القطاع، متمثلة في تشجيع مقاولات مراكز النداء على فتح أسواق جديدة خارج فرنسا، خاصة في أوروبا (ألمانيا، إسبانيا إيطاليا) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتحول من خدمات التسويق الهاتفي التقليدي إلى خدمات ذات قيمة مضافة أعلى كالدعم التقني وخدمات الاستشارة والدراسات السوقية.

وأضاف الجواب الوزاري الكتابي، أن من بين الإجراءات المتخذة كذلك، تمديد آجال سداد الالتزامات الضريبية والاجتماعية للمقاولات المتضررة، وتقديم حوافز جبائية للمقاولات التي تعيد توجيه نشاطها نحو خدمات رقمية، وتيسير الولوج إلى التمويل عبر صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي عبر مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية لضمان شمول خدمات مراكز النداء المغربية في نطاق الخدمات المسموح بها.

ويُعول وزير التشغيل على تفعيل آليات الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين لاحتواء الآثار الاجتماعية المحتملة، مع تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقديم الخدمات، ودعم إنشاء مراكز نداء متخصصة في المجالات التكنولوجية والصحية والمالية.