صبري يحذر من مخاطر جديدة في محادثات نزاع الصحراء المغربية

تتواصل المفاوضات حول نزاع الصحراء المغربية وسط تحديات دبلوماسية وقانونية معقدة، بعد ثلاثة جولات من الحوار بين الأطراف المعنية.

ومع تصاعد محاولات استغلال أي غموض محتمل في قرارات مجلس الأمن، يحذر خبراء القانون الدولي من أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في حسم الملف.

وفي هذا السياق، حذر المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، من وجود “خطر حقيقي وداهم ومتعدد المصدر في سير محادثات نزاع الصحراء”، مشدداً على ضرورة توخي الحذر لتفادي “فخاخ ومآزق توجه المحادثات ومكائد إفراغ قرار مجلس الأمن من حُجِّيته الشرعية وصدقيته القانونية”.

وأوضح صبري الحو، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هناك محاولات لتقديم “احتمالات وصيغ أخرى وجديدة في مقاربات الحل خارج مبادرة المغرب بالحكم الذاتي وآليات إجازتها والإشهاد عليها”، وهي محاولات وصفها بأنها تهدف إلى “تسجيل انحراف في مضمون القرار الأممي، وإعطاء تأكيد خادع وانطباع زائف بوجود غموض في بنائه اللغوي وفي تركيب المعاني المحال عليها”.

وأشار الخبير القانوني إلى أن هذه المناورات قد تسمح بخلق “مساحة للقول إن القرار ينطوي على صعوبة في تنفيذه، لهدر وربح الوقت بعد إدراك أن الوقت أصبح عاملاً وتحدياً مرجحاً في حسم الملف”.

وأضاف صبري أن مجرد “عودة الحديث عن الحل الوسط وعن الاستفتاء في نزاع الصحراء المغربية يعتبر تراجعاً بيّناً عن قرار مجلس الأمن، وإضراراً بالحكم الذاتي، ومساً بمركز المغرب المتقدم وانتهاكاً لسيادته”.

ويؤكد الخبراء والمتتبعون للملف أن هذه التحذيرات تأتي في وقت تتطلب فيه المفاوضات اليقظة والحذر، لضمان احترام قرارات مجلس الأمن، وحماية الحقوق الشرعية للمغرب، مع مراعاة أن أي انحراف في القراءة أو التفسير قد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات السياسية والدبلوماسية.