ابتدائية تنغير تعلن عن تخفيض ثلث الغرامة للمحكوم عليهم قصد تشجيع التحصيل القضائي

أقدمت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير على تفعيل إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل تهدف إلى تشجيع المعنيين على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية وتعزيز نجاعة التحصيل القضائي بالمنطقة.

وأوضح ”إعلان هام” صادر عن المحكمة أن الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها، وهو مقتضى يروم تخفيف العبء المالي عن المتقاضين وتحفيزهم على الأداء الطوعي.

وتظل الاستفادة من هذا التخفيض مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة غيابيا أو بمثابة حضوري، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وفي سياق متصل، أكد الإعلان أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ومنها أموال المصادرة والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير، بالإضافة إلى الإرجاعات الغرامية والصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان، حيث تظل هذه الفئات خاضعة للمساطر العادية دون أي امتياز في التخفيض.

ويسعى الإجراء النوعي إلى تشجيع المحكوم عليهم على تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية، ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على مساطر التحصيل الجبري والرفع من منسوب ثقة المواطن في النجاعة القضائية.