أصوات برلمانية تطالب رئيس الحكومة بالإلتفات إلى غضب المغاربة بشأن “الساعة الإضافية”

تعالت أصوات برلمانية تطالب رئيس الحكومة بضرورة مراجعة قرار العمل بالساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش، وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي والمدني ضد استمرار العمل بنظام ”الساعة الإضافية” طيلة السنة.

وفي هذا الصدد، وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سجل فيه عدم تلقي رد على استفساراته السابقة المؤرخة في 17 فبراير 2026، رغم انصرام الآجال الدستورية المحددة في 20 يوما.

وأكد السطي أن الجدل المجتمعي حول الساعة الإضافية بات يطرح تساؤلات حارقة حول جدوى هذا الاختيار مقابل الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية المقلقة التي يخلفها، خاصة على التلاميذ والأسر والعاملين في مختلف القطاعات.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن آلاف المواطنات والمواطنين انخرطوا في توقيع عرائض ومبادرات مدنية تطالب بإلغاء هذا الإجراء، تعبيرا عن رفضهم لاستمراره لما يسببه من ارتباك في الإيقاع اليومي وجودة الحياة.

وساءل السطي رئيس الحكومة عن مدى استعداده لفتح نقاش وطني حول هذا الملف والإنصات لمطالب آلاف الموقعين على العرائض المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينيتش، لاتخاذ قرار يضع حدا للعمل بالساعة الإضافية بما يراعي المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات الأسر المغربية التي تعاني من تبعات هذا التوقيت الصيفي الدائم.