2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء 17 مارس، شاباً وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، على خلفية تورطه في قضية اعتداء جنسي على شقيقته القاصر، وهي الواقعة التي أثارت اهتماماً واسعاً بسبب خطورتها وحساسيتها.
وجاء الحكم بعد جلسات استماع تناولت مختلف تفاصيل الملف، حيث تقدّم والدا الضحية بطلب للتنازل عن متابعة ابنهما، معتبرين أنه المعيل الوحيد للأسرة وأنه “أهبل”، غير أن هذا الطلب أثار نقاشاً قانونياً حول مدى إمكانية التنازل في قضايا تمس حقوق القاصرين، خاصة بعد رفض ممثل النيابة العامة للطلب.
وخلال المحاكمة، كشفت المعطيات أن الضحية في مرحلة متقدمة من الحمل، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية، لكن الغريب في القضية أن تقريراً طبيا من أحد المستشفيات بطنجة، أشار أن الضحية ماتزال عذراء وانه لا يوجد افتضاض لغشاء البكارة.
النيابة العامة أكدت من جهتها أن الملف يتضمن اعترافات بوقوع اعتداءات وتحرشات متكررة، مشددة على ضرورة حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين داخل محيط أسري، مطالبة بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.
وفي السياق ذاته، رفض الوكيل العام للملك طلب التنازل المقدم من طرف الوالدين، معتبراً أن حقوق الضحية القاصر لا يمكن التنازل عنها، وأن تطبيق القانون يظل ضرورياً لضمان حماية الأفراد وردع مثل هذه الأفعال، في وقت أدلت فيه الضحية بشهادتها حول الواقعة في إطار المسطرة القضائية.
