نقابة التوجه الديمقراطي تدخل على خط طرد 21 طالبا في القنيطرة

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي قرار رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة القاضي بالفصل النهائي في حق 21 طالبة وطالبا، على خلفية خطوة مقاطعة الامتحانات الخريفية بذات الجامعة.

واعتبرت النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “القرار جائر ويفتقر إلى روح العدالة والإنصاف، وأن اللجوء إلى العقوبات الإدارية الجماعية بدل الحوار ومعالجة الإشكالات المطروحة يعكس نزعة مقلقة نحو تجريم العمل النقابي والطلابي داخل الفضاء الجامعي”

وشددت نقابة التوجه الديمقراطي على أن “الجامعة يجب أن تظل فضاء للنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي، لا مجالا لتصفية الحسابات أو التضييق على الأصوات الطلابية المناضلة”، داعية في ذات الصدد ما سمتها “مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى التعبير عن تضامنها مع الطلبة المطرودين والدفاع عن الحريات النقابية داخل الجامعة المغربية”.

ويرى رفاق عبد الله غميمط أن “التضييق على الحريات الطلابية لن يحل مشاكل الجامعة، بل يزيد من تعقيدها، وأن الحوار واحترام الحقوق هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات داخل المؤسسات الجامعية”.

يُذكر أن جامعة بن طفيل قد خرجت عن صمتها بخصوص الواقعة في بلاغ رسمي مؤكدة أنه “المعنين عملوا على عرقلة ومنع تسجيل الطلبة بسلكي الإجازة والماستر” و”اقتحام واحتلال المرافق الإدارية”، إضافة إلى “مقاطعة مفتوحة للدروس” تم تنفيذها، بحسب البلاغ، عبر “الترهيب والعنف والقوة”.

وأضافت رئاسة الجامعة أن هذه الممارسات أدت إلى “تعطيل العملية البيداغوجية والخدمات الإدارية”، مما تسبب في “حرمان أكثر من 90 ألف طالبة وطالب من حقهم الدستوري في التحصيل والتعلم”، وفق نص البلاغ.