حقوقييون مغاربة يطالبون برفع الحصار عن “صوت المفقودين” في الجزائر

أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين بالجزائر” (SOS Disparus)، معتبرة هذه الخطوة استمراراً لسياسة ممنهجة في التضييق على عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة في بيان لها، توصلت آشكاين بنظير منه، أن هذا القرار التعسفي يستهدف مباشرة الإطار الحقوقي الذي يؤطر النضال السلمي للعائلات المحرومة من حقها في معرفة الحقيقة والكشف عن مصير المختطفين، كما يأتي في سياق منع رئيسة الجمعية، المناضلة نصيرة ديتور، من دخول التراب الجزائري في إجراء يهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالإنصاف.

واعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المواد المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتتعارض مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998، والإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشددت المنظمة على أن استهداف الجمعية يقوض فرص الوصول إلى الانتصاف ويعرقل أي مسار حقيقي لتحقيق المصالحة في البلاد.

وفي هذا الصدد، أعلنت المنظمة تضامنها الكامل واللامشروط مع الجمعية وكافة عائلات المختفين، مطالبة برفع كل أشكال التضييق والمنع المفروضة عليها، وتمكين نصيرة ديتور من دخول وطنها دون قيد أو شرط.

كما دعت المنظمة الآليات الأممية المعنية، وفي مقدمتها فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية لضمان حق الجمعية في التنظيم وحماية أسر المختفين، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً والمختطفين في الجزائر، وضمان حق عائلاتهم في الوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر.