بعد جدل إغلاق المستشفى الجهوي بأكادير.. الوزارة تستدعي النقابات لمناقشة وضعية موارده البشرية

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوات رسمية للقيادات الوطنية النقابية الأكثر تمثيلية لحضور جلسات حوار حول وضعية المركز الاشتفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأكدت كل من النقابة النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التوصل بدعوات متطابقة المضمون لعقد جلسات حوار تنطلق يوم الأربعاء المقبل، بخصوص وضعية الشغيلة الصحية على إثر قرار إغلاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وأشارت الهيئات النقابية أن الجلسات الجديدة ستتمحور حول عرض الوزارة الوصية عن القطاع عرضها بخصوص التعيينات المؤقتة المقترحة والمؤسسات الصحية البديلة بكل من أكادير وإنزكان، حيث تراهن واخاصة بعد الجدل الراهن على تدبير هذه العملية بشكل توافقي وتفادي “أي تنقيل قصري”.

وأكدت نقابات القطاع، أن الوزارة تعهدت بعرض كل شيء أمام الجميع بشفافية مطلقة، وأن مديرية الموارد البشرية على المستوى المركزي تم تكليفها من قبل السيد الوزير بتتبع الأمر”، حيث من المرتقب أن يتم ذلك تحت إشراف مباشر للسيد مدير الموارد البشرية.

وجاءت هذه المستجدات بعد خوض النقابات الناشطة بجهة سوس ماسة، بشكل مشترك خطوات احتجاجية تصاعدية وحدوية ردا على قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإغلاق المستشفى الجهوي.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل رسمي وبعد الجدل الدائر، عن إطلاق مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك عقب ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اجتماعاً خُصص لدراسة المشروع.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ صحفي تأن “هذا المشروع خطوة أساسية لتأهيل العرض الصحي بالجهة، وسيُمكن من إحداث مستشفى حديث يستجيب للمعايير المعتمدة، بطاقة استيعابية معززة وتجهيزات طبية متطورة، وذلك في إطار إعادة بنائه على نفس الموقع”.

وأشار ذات البلاغ أنه “سيتم إحداث مستشفى جهوي من الجيل الجديد مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريراً، مع تجهيزات طبية متطورة، وإحداث وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي (SAMU)،  وتطوير خدمات طب الأورام، وذلك بغلاف مالي يناهز 1,1 مليار درهم، بما سيمكن من إحداث نقلة نوعية في مستوى التكفل الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين”.