المغرب يشدد قبضته على مضيق جبل طارق بسلاح الموانئ والطاقة (دراسة إسبانية)

يشهد مضيق جبل طارق تحولات عميقة في موازين القوى الاقتصادية، مع تصاعد الدور المغربي الذي بات يوظف بنياته التحتية اللوجستية والطاقية كـ”سلاح من العيار الثقيل” لتعزيز موقعه الإقليمي، حسب دراسة حديثة لجامعة نافارا الإسبانية. فالممر البحري الذي يعبره نحو 10% من التجارة العالمية سنوياً أصبح ساحة تنافس استراتيجي، تتجاوز رهاناته البعد التجاري إلى أبعاد جيوسياسية معقدة.

وفي هذا السياق، أبرزت الدراسة أن المغرب يعتمد ما وصفته بـ”استراتيجية إحاطة” تهدف إلى تعزيز نفوذه حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، من خلال تطوير مراكز لوجستية وصناعية ضخمة. وترتكز هذه الاستراتيجية على بناء منظومة متكاملة تجعل من الموانئ المغربية نقطة عبور رئيسية للبضائع والطاقة نحو أوروبا.

ويمثل ميناء طنجة المتوسط الركيزة الأساسية في هذا التوجه، حيث نجح منذ إطلاقه وتوسيعه في تحقيق قفزة نوعية جعلته يتصدر موانئ إفريقيا من حيث حركة الحاويات. هذا التفوق لم يغير فقط خريطة النقل البحري، بل فرض ضغطاً متزايداً على الموانئ المجاورة، خاصة في ظل توجه عدد من الشركات نحو تفريغ شحناتها بالمغرب لتفادي تكاليف بيئية أوروبية مرتفعة.

وعلى الضفة الشرقية، يبرز مشروع الناظور غرب المتوسط كامتداد استراتيجي يعزز هذا الطموح، إذ يُرتقب أن يدخل الخدمة خلال السنوات القليلة المقبلة بطاقة استيعابية كبيرة، مع دمجه بمنصة صناعية ومركب طاقي متخصص في معالجة الوقود والغاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المنطقة إلى قطب إقليمي للطاقة، بما يعزز قدرة المغرب على التحكم في تدفقات السلع والموارد الحيوية في غرب المتوسط.

ولا تقتصر المقاربة المغربية على البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضاً الاستثمار في التكنولوجيا والنجاعة اللوجستية، حيث تم تصميم هذه الموانئ وفق أحدث معايير الأتمتة وسرعة المعالجة. 

وبهذا، يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه كحلقة وصل أساسية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستثنائي. 

وبذلك، تتحول سلاسل الإمداد إلى أداة نفوذ حقيقية، تعيد رسم التوازنات في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في العالم.