خلاصات اجتماع الصحة لإنهاء “أزمة مستشفى أكادير”

عقد التنسيق النقابي الصحي الموحد، اليوم الاثنين 23 مارس الجاري، اجتماعًا مع مدير الموارد البشرية للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بحضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية ومدير المركز الاستشفائي الجامعي والمندوب الإقليمي، لمتابعة مراحل إعادة هيكلة المؤسسة وضمان استمرارية الخدمات الصحية.

وأكد الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن التنسيق النقابي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الانتقالية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية والصحية للأطر الصحية، و“ضرورة احترام الإجراءات الانتقالية المؤطرة لعملية الانتقالات المؤقتة مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية دون إخلال، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية والصحية للأطر الصحية المعنية”.

فيما يخص تدبير الانتقالات المؤقتة، تم التأكيد، وفق المصدر ذاته، على مجموعة من المبادئ، من بينها اعتماد مبدأ الطوعية، والاحتكام إلى معايير موضوعية لضمان التوازن بين المؤسسات، والحفاظ على الوضعية الإدارية للموظفين، ودعم الاستقرار الجغرافي قدر الإمكان، مع مراعاة ظروف التنقل والمسافات.

وتطرق الاجتماع إلى معالجة الملفات الفردية بدقة، مع التركيز على الحالات ذات الطابع الاجتماعي أو الطبي، والحالات المرتبطة بالتقاعد، والملفات المهنية المرتبطة بالحركة الانتقالية، بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية أو الخاصة.

أما البرنامج الزمني لتطبيق العملية، فتم تحديده على الشكل التالي: “إعداد ودراسة المناصب المقترحة ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 مارس، والمصادقة عليها يوم الخميس 26 مارس، وفتح باب الاختيارات أمام الموظفين من الجمعة 27 مارس إلى الاثنين 30 مارس، ثم معالجة الطلبات وعرض النتائج يوم الثلاثاء 31 مارس، وتخصيص الفترة من 1 إلى 3 أبريل لإيداع الشكايات ومعالجتها”.

وشدد الاجتماع، الذي جاء في اعقاب ازمة خانقة بين الطرفين، على آليات التتبع والتنسيق، من بينها دراسة ومعالجة طلبات الانتقال داخل الجهة وخارجها، وتوفير وسائل نقل مناسبة، وتمكين رؤساء المصالح من المدة الزمنية اللازمة لتدبير المرحلة الانتقالية، مع إعطاء الأولوية لطلبة معاهد التكوين الصحي للاستفادة من التداريب الميدانية.

وشدد المجتمعون على “اعتماد تدبير تشاركي وشفاف في جميع مراحل العملية، وضمان مصلحة المرفق الصحي دون المساس بحقوق الأطر الصحية، وتحسين ظروف العمل والتنقل خلال فترة إعادة التوزيع، مع برمجة اجتماعات دورية لمواكبة التنفيذ ومعالجة الإشكالات”.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية، مع صون حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها: “الشغيلة واعية والتنسيق يقظ… نعم لكرامة مهنيي الصحة وحق الساكنة في العلاج”.