لم نتوصل بأي دعوة لجولة أبريل والزيادة في الأجور منفصلة عن ملف “التقاعد” (نقابي)

تتجه الأنظار النقابية والعمالية والرأي مع اقتراب شهر أبريل من كل سنة إلى جولة الحوار الاجتماعي، والذي يفترض أن تجتمع فيه الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وتنتظر المركزيات النقابات بالمغرب، عقد هذه الجولة، مع الحكومة، لحلحة العديد من الملفات العالقة، الذي تهم الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وتزامنت الانتظارات النقابية هذه السنة لجولة أبريل، مع رواج منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تُفيد بوجود ضغط حكومي يقضي بإمكانية قرار الزيادة في الأجور مقابل تخفيف النقابات من لهجتها الحادة تجاه خطة الحكومة في مجال صناديق التقاعد.

يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد “عدم التوصل لحدود اللحظة بأي دعوة لجولة أبريل تنفيذا لخلاصات مأسسة الحوار الاجتماعين مرتين كل سنة”.

وأضاف فيراشين في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الوقت لا زالا سابقا لأوانه للحكم عما إذا كانت الحكومة تنوي عقد هذه الجولة من عدمه، مع العلم أن هذه الأخيرة خرقت بشكل واضح التزاماتها الموقعة في محضر اتفاق أبريل 2024، بعدم عقد جولة شتنبر للسنة الثانية على التوالي، خاصة وأن هذه الجولة مهمة للغاية وآلية لتقديم المركزيات النقابية تصوراتها ومرافعاتها حول حقوق الشغيلة والطبقة العاملة فيما يخص مضامين مشروع قانون المالية السنوي إذ يبدأ التحضير له في تلك الفترة”.

وفيما يخص ما يروج في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من نية الحكومة مقايضة المركزيات النقابية الزيادة في الأجور بتخفيف لهجتها فيما يسمى “إصلاح” صناديق التقاعد، شدد ذات القيادي النقابي على أن “موضوع الزيادة العامة في الأجور منفصل بشكل مطلق عن ملف صناديق التقاعد، فالأول يفرض نفسه بشكل موضوعي نظرا للغلاء المهول في أسعار كافة المواد الغذائية والأولية والمحروقات نتيجة التضخم، فيما الثاني خُصصت له لجنة خاصة تجمع كافة المعنيين بالأمر لتدارس الأمر”.