أستاذ جامعي مغربي في قبضة الأمن الإسباني بتهمة “هجر القاصرين”

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة إرون (إقليم غيبوثكوا)، أستاذاً جامعياً من جنسية مغربية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”هجر القاصرين”، وذلك بعد قيامه بترك أطفاله في إسبانيا والعودة بمفرده إلى المغرب.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل كونفيدنسيال“، فإن التحقيقات الأمنية انطلقت بعد رصد تواجد قاصرين مغربيين بدون مرافق في إقليم الباسك. وبموجب البروتوكول المعمول به، تم إخضاع القاصرين للاستماع، حيث كشفت تصريحاتهما أن والدهما، الذي يشغل منصباً أكاديمياً في إحدى الجامعات المغربية، هو من رافقهما من المغرب إلى مدينة بلباو، قبل أن يختفي عن الأنظار ويتركهما لمصيرهما.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الأب لم يترك طفليه بشكل عشوائي، بل تشتبه السلطات في وجود “خطة مدروسة”؛ حيث كان القاصرون على دراية تامة بالخطوات التي يجب اتباعها للاتصال بالسلطات الإسبانية وطلب الدخول في نظام الرعاية الاجتماعية المخصص للقاصرين الأجانب غير المصحوبين (MENAS)، مما يعكس، حسب التحقيقات، نية مسبقة من الأب للتخلي عن حضانتهما لفائدة الدولة الإسبانية.

وقد وجهت السلطات القضائية للأب تهمة “إهمال الواجبات العائلية” و”تعريض قاصرين للخطر”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني بشدة، خاصة عندما تتعلق بتدبير عملية دخول قاصرين بطريقة غير قانونية بهدف الاستفادة من مراكز الإيواء العمومية.

وتأتي هذه القضية لتثير مجدداً الجدل في الأوساط الإسبانية حول ظاهرة لجوء بعض الأسر، حتى الميسورة منها، إلى ترك أطفالها في الأراضي الإسبانية لتأمين مسار هجرة لهم، وهو ما تعتبره السلطات الإسبانية استغلالاً غير قانوني لمنظومة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.