متابعة 3 أشخاص في حالة اعتقال على خلفية مواجهات سيدي عيسى بن سليمان بتهم ثقيلة

أفادت مصادر محلية بأن النيابة العامة بابتدائية قلعة السراغنة قررت، أمس الخميس، متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث التي شهدتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان، فيما تمت متابعة شخص رابع في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم.

وأضافت المصادر أن المتابعين يواجهون تهما بالتحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من طرف المتجمهرين، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، إلى جانب المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وهي الأفعال التي نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

كما أشارت المصادر إلى أن التهم شملت أيضا التحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، فضلا عن تحقير مقرر قضائي.

فيما وجهت النيابة العامة للشخص الرابع المتابع في حالة سراح تهم تتعلق بـ ”التحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح والمشاركة في أعمال العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة إضافة إلى تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة ، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة قرارات السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.

إلى ذلك، خلفت المواجهات العنيفة بين عناصر القوات العمومية ومحتجين من بعض دواوير الجماعة المذكورة ، زوال الثلاثاء المنصرم، حصيلة ثقيلة من الإصابات والجروح، وذلك إثر تدخل السلطات لتنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق مؤدية إلى مقلع لتكسير الأحجار بالمنطقة.

وحسب مصادر محلية، فقد جوبهت القوات العمومية برشق مكثف بالحجارة من طرف المحتجين الرافضين لتنفيذ القرار القضائي، مما أسفر عن إصابة 9 عناصر من القوات المساعدة و5 عناصر من الدرك الملكي بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة بليغة تعرض لها قائد سرية الدرك الملكي على مستوى الرأس.

وجرى نقل جميع المصابين على وجه السرعة نحو مستشفى السلامة الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما استدعت حالة قائد السرية نقله لاحقا إلى إحدى المصحات بمدينة قلعة السراغنة للخضوع لمتابعة طبية دقيقة بسبب طبيعة إصابته.

هذا وقد استنفر الحادث السلطات الإقليمية والأمنية التي حلت بعين المكان لتطويق النزاع، في وقت فُتح فيه تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الاعتداءات وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها.