2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، بأن الدفوعات القانونية التي قد تعتمد عليها الجامعة السنغالية لكرة القدم للطعن في قرار الكونفدرالية الإفريقية “كاف” أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، ستتركز حول أربعة محاور أساسية تهدف إلى زعزعة أركان قرار لجنة الانضباط الاستئنافية.
وأوضح صبري الحو، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام“، الذي يبث على قنوات “آشكاين” والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن الدفع الأول يتعلق بـ “سلطة الحكم”، حيث سيحاول الجانب السنغالي إثبات أن المباراة استمرت حتى نهايتها القانونية وأن الحكم لم يعلن عن توقفها، وذلك بالاستناد إلى المادة الخامسة من قوانين كرة القدم التي تمنح للحكم سلطات تقديرية معينة، معتبراً أن هذا الدفع يظل رهيناً بمدى احتكام صافرة الحكم للقوانين المسطرة وتنفيذها بدقة.
وأضاف الخبير القانوني أن المحور الثاني للدفوعات السنغالية سيعتمد على المادة 12 من أنظمة “الفيفا”، من خلال محاولة إثبات أن الانسحاب لم يكن كلياً، وأن عدد اللاعبين السنغاليين فوق رقعة الملعب لم يقل عن الحد الأدنى القانوني (سبعة لاعبين) الذي يفرض على الحكم إنهاء المباراة، وذلك رغم المعطيات التي وثقت انسحاباً شبه جماعي ودخول اللاعبين إلى مستودع الملابس.
وفي السياق ذاته، أشار الحو إلى أن السنغال ستحمل الحكم مسؤولية ما حدث، بدعوى أن المنتخب كان سيحترم سلطة القرار لو أعلن الحكم نهاية المباراة في حينها، وبالتالي فإن “وزر” هذه الحالة يتحمله قاضي الملعب وليس المنتخب السنغالي.
أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق حسب صبري الحو بجوانب شكلية تشوب القرار المستأنف، حيث تدعي الجامعة السنغالية وجود “ثغرات شكلية” تتمثل في توصلها بمنطوق القرار مجرداً من حيثياته وأسبابه، وهو ما جعلها تحتفظ بحقها أمام محكمة “الطاس” في إثارة أسباب الاستئناف التفصيلية فور اطلاعها على التعليلات المدرجة في القرار لمناقشتها أمام الهيئة القضائية الرياضية الدولية.
