إشادة أمريكية بالاستقرار المغربي وسط الاضطرابات وتحذر من “استمرار بعض المخاطر”

أشادت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية S&P Global Ratings بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في ظل الاضطرابات الدولية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدة الحفاظ على تصنيف المملكة عند “BBB-/A-3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأسواق العالمية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المغربي يواجه تأثيرات مباشرة للحرب في الشرق الأوسط، خاصة من خلال ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز، واضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع الطلب الخارجي، غير أنها شددت على أن المملكة تتوفر على “هوامش أمان قوية” تمكنها من امتصاص الصدمات ومواصلة مسارها الاقتصادي.

وسجل المصدر ذاته أن النمو الاقتصادي في المغرب خلال سنة 2025 فاق التوقعات، مدعوما بتحسن أداء قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصناعة والسياحة، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال السنوات المقبلة، حيث يُرجح أن يبلغ متوسط النمو حوالي 4.4 في المائة بين 2026 و2029.

وأبرز التقرير أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في رفع مخزون المياه، ما سينعكس إيجابا على الإنتاج الفلاحي بعد سنوات من الجفاف، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة الذي يواصل جذب أعداد متزايدة من الزوار، في سياق إعادة تشكيل الوجهات السياحية العالمية.

وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار بعض المخاطر، من بينها تبعية المغرب لواردات الطاقة، واحتمالات ارتفاع التضخم، فضلا عن تأثير أي تباطؤ اقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمملكة، على الطلب الخارجي.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الحكومة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحسن احتياطي العملة الصعبة، تعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات، مؤكدا أن استمرار هذه الدينامية قد يدعم مستقبلا رفع التصنيف الائتماني للمغرب.