رسوم “TPE” تثقل كاهل التجار الصغار 

في وقت تُكثف فيه الحكومة المغربية جهودها لتعزيز الأداء الإلكتروني وتقليص التعامل النقدي، يواجه التجار الصغار والمتوسطون تحديات متزايدة بسبب ارتفاع كلفة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، ما يعرقل وتيرة التحول الرقمي في القطاع التجاري.

ويُعبر عدد من المهنيين عن استيائهم من الاقتطاعات التي تُفرض على العمليات البنكية، معتبرين أنها تُثقل كاهلهم وتؤثر بشكل مباشر على هوامش أرباحهم المحدودة، وهو ما يدفع الكثير منهم إلى تفضيل التعامل النقدي وتفادي الدفع عبر البطاقات البنكية.

وتُظهر أمثلة من الواقع حجم هذا العبء، حيث تفاجأ أحد التجار باقتطاع يقارب 300 درهم من عملية بيع بلغت 12 ألف درهم عبر جهاز الأداء الإلكتروني، ما يعادل نسبة تصل إلى 2.5%، وهو ما يراه المهنيون غير متناسب مع قدراتهم المالية.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة داخل البرلمان، بعد أن وجّه النائب نبيل الدخش سؤالاً كتابياً للحكومة، تساءل فيه عن مدى انسجام هذه الرسوم مع أهداف الدولة الرامية إلى تعميم الأداء الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، مطالباً بإجراءات عملية لدعم التجار الصغار في هذا التحول.

ويأتي هذا الجدل في ظل إصلاحات يقودها بنك المغرب لتحرير سوق المدفوعات الإلكترونية وفتح المجال أمام فاعلين جدد، غير أن التجار يؤكدون أن هذه الخطوات لم تنعكس بعد بشكل ملموس على خفض التكاليف، داعين إلى حلول عاجلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية كبرى مثل مونديال 2030، الذي يُراهن عليه لتسريع رقمنة المعاملات وتقليص الاعتماد على “الكاش”.