تبني الـPJD مطلب إلغاء الساعة الإضافية يعيد الجدل حول تناقض المواقف

عاد الجدل حول الساعة الإضافية إلى الواجهة من جديد، في سياق نقاش عمومي متواصل يتجدد مع كل شهر رمضان، حيث تزايدت الدعوات الشعبية المطالِبة بالعودة إلى التوقيت القانوني، في مقابل استمرار العمل بتوقيت مثير للجدل منذ سنوات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” جمع أكثر من 312 ألف توقيع داعم للعودة إلى توقيت غرينيتش (GMT)، ضمن “عريضة قانونية ستُقدَّم في صيغة ورقية إلى رئيس الحكومة”.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تبنّيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية، معتبرة أنها “لم تجد إلى حد الساعة قبولًا شعبيًا”، وأنها تُخلّف “استياءً لدى عموم المواطنين والمواطنات وتأثيرًا سلبيًا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم”.

وأكد حزب “المصباح”، ضمن بلاغ، أن “الارتياح الكبير والملموس الذي تُخلّفه العودة إلى التوقيت القانوني” يعكس حجم الرفض المجتمعي لهذا الإجراء، مشيرًا إلى تنامي المطالب بإلغائه، بما في ذلك إطلاق “عريضة شعبية واسعة لهذا الغرض”.

غير أن هذا الموقف يعيد إلى الواجهة مفارقة لافتة، إذ إن اعتماد الساعة الإضافية تم خلال فترة ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة، وتحديدًا في عهد رئيسها السابق سعد الدين العثماني، ما يطرح تساؤلات حول التحول في موقف الحزب من موقع القرار إلى موقع المطالبة بالإلغاء.

ويذهب متتبعون إلى أن تبنّي الحزب لهذا المطلب، رغم طابعه الشعبي الواضح، قد يُفهم أيضًا في سياق سياسي مرتبط بقرب الاستحقاقات الانتخابية، والرهان الكبير لإخوان عبد الإله ابن كيران عليه، وبتصاعد بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أكدت أنها ستصوّت لصالح من يدعم هذا المطلب بشكل واضح.

وفي هذا الإطار، شددت الأمانة العامة على أنها “ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق” إلغاء الساعة الإضافية، مذكّرة الحكومة الحالية بتصريحات سابقة أقرت فيها بأن هذا الإجراء “لا يزال يثير ردود فعل كبيرة رافضة، لا سيما في فصل الشتاء”، دون أن يتم اتخاذ قرار فعلي في هذا الاتجاه.