عدم تسوية بنايات سكنية في آجالها القانونية تجر المنصوري للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، للمساءلة البرلمانية بخصوص تسوية وضعية ملفات البنايات الموضوعة داخل الآجال القانونية ولم تتم معالجتها عبر منصة “رخص”.

وأشارت النائبة البرلمانية أنه في إطار تنزيل مقتضيات تبسيط مساطر التعمير، ولاسيما ما يتعلق بتسوية وضعية بعض البنايات، قامت مجموعة من المواطنين بجماعة تيزي نسلي، إقليم بني ملال، بإيداع ملفاتهم داخل الآجال القانونية لدى هيئة المهندسين المعماريين ببني ملال، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع هذه الأخيرة بالجماعة المذكورة.

ونددت مريم وحساة من أنه ولأسباب إدارية أو تقنية، لم يتم إدراج هذه الملفات ضمن منصة “رخص” قصد معالجتها داخل الآجال المحددة، رغم استيفائها لشرط الإيداع داخل الفترة القانونية المعمول بها.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تمكين هؤلاء المواطنين من تسوية وضعية بناياتهم، لاسيما وأن جماعة تيزي نسلي تتوفر على اللائحة الاسمية المعنية، والتي تثبت وضع الملفات قبل انقضاء الآجال القانونية.