مجلس وزاري مرتقب يؤجل مناقشة قانون بنسعيد للصحافة

أعلنت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، اليوم الخميس، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصاً للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي كان مقرراً عقده عصر اليوم، ليتم إرجاؤه إلى يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري؛ ويأتي هذا التأجيل المفاجئ، الذي تم بطلب من الحكومة، في سياق سياسي حافل يغذي التكهنات حول ترتيبات مؤسساتية كبرى مرتقبة، حيث يربط مراقبون بين هذا القرار واحتمالية انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس في وقت لاحق من اليوم.

وما يعزز فرضية انعقاد المجلس الوزاري هو غياب الانعقاد المعتاد للمجلس الحكومي الأسبوعي الذي دأبت حكومة عزيز أخنوش على عقده كل يوم خميس، وهو مؤشر بروتوكولي وسياسي جرت العادة أن يسبق الأنشطة الملكية الرسمية الكبرى؛ ويأتي هذا الحراك قبل يوم واحد فقط من الافتتاح المرتقب للدورة التشريعية الربيعية، التي تكتسي أهمية خاصة كونها الدورة الأخيرة في عمر الولاية التشريعية الحالية، مما يضع الحكومة والبرلمان أمام أجندة زمنية ضيقة للحسم في مشاريع القوانين العالقة.

المجلس الوزاري المرتقب قد يشهد المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، تماشياً مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، وهي التعيينات التي قد تشمل قطاعات استراتيجية ومؤسسات حيوية في إطار إعادة ترتيب الأوراق قبل المحطات الانتخابية القادمة.