لماذا وإلى أين ؟

​محامو المغرب يتحفظون على بعض بنود قانون المهنة المحال على البرلمان

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ رسمي أصدره الخميس 9 أبريل 2026، عن تسلّمه الصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة متضمنةً التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع الحكومة، معلناً في الوقت ذاته إحالة المشروع رسمياً على مكتب مجلس النواب لبدء مسطرة المصادقة التشريعية.

​وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بمقره بالرباط لتدارس نتائج اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة صبيحة اليوم نفسه، حيث أكد البلاغ أن الصيغة النهائية للمشروع شملت الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها الجمعية وصادقت عليها الحكومة، مما يمثل خطوة متقدمة في مسار مأسسة الحوار بين الطرفين وتعزيز مكانة المهنة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء جسور الثقة بين المؤسسات.

​ورغم الترحيب بهذه الدينامية الإيجابية والإشادة بالروح المنفتحة التي طبعت النقاش مع رئاسة الحكومة، سجلت الجمعية تحفظها على بعض المقتضيات التي لم يتم إدراجها في الصيغة الحالية والتي لا تستجيب لتصورات المهنيين، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع أمام السلطة التشريعية بمختلف مكوناتها من أغلبية ومعارضة، والتشاور مع الفرق البرلمانية لإغناء النص القانوني بما يضمن صيانة ثوابت المهنة واستقلاليتها قبل المصادقة النهائية عليه.​

وشدد أصحاب البلاغ على أن المرحلة المقبلة داخل قبة البرلمان ستكون حاسمة في تجويد النص التشريعي ليكون مستجيباً لانتظارات أسرة الدفاع.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x