2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإصلاح الحقيقي يُصنع داخل التحديات وليس خارجها، معتبراً أن الحكومة واجهت مختلف الإكراهات الداخلية والخارجية بروح المسؤولية دون انتظار تحسن الظروف.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان خُصصت لتقديم الحصيلة الحكومية، أن محطة 8 شتنبر 2021 شكلت منعطفاً سياسياً حاسماً كرس ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، مبرزاً أن تلك الاستحقاقات كانت بمثابة نقطة انطلاق لبرنامج حكومي واضح المعالم تحمله أغلبية متماسكة ومنسجمة تعي جسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.
وشدد رئيس الحكومة على أن الشرعية الديمقراطية لا تقتصر على لحظة الاقتراع فحسب، بل تُصان يومياً عبر العمل الميداني الجاد وتحقيق النتائج الملموسة التي تلامس حياة المواطنين، مع الاسترشاد الدائم بالتوجيهات الملكية السامية كبوصلة للاختيارات العمومية.
وفي هذا السياق، سجل أخنوش أن الفريق الحكومي أبدى انخراطاً قوياً في الأوراش الوطنية الكبرى، مبرهناً على أن الاختلاف السياسي يذوب أمام وحدة الصف حين يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للوطن، حيث نهجت الحكومة أسلوب الجرأة في القرار والوضوح في المنهجية، بعيداً عن منطق الانتظارية أو الاكتفاء بالتبرير.
وفي معرض حديثه عن الاستراتيجيات المعتمدة، أفاد المتحدث بأن الحكومة حرصت على برمجة خطط قطاعية واعدة توازن بين الاستجابة للتحولات العالمية الكبرى ومراعاة انتظارات المجتمع المغربي بخصوصيته المتفردة، مؤكدا على أن معيار التقييم الحقيقي يظل هو الأثر الفعلي والفعالية في التنفيذ، مشيراً إلى أن التصدي للعقبات بمسؤولية هو السبيل الوحيد لمواكبة الأوراش التنموية وضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة.
اسمح لي يا اخنوش فقد فشلت، وذليل فشلك هو استقالتك من الحزب، فانت اليوم وزير اول بدون حزب وهي حالة شادة في المشهد الحكومي، فشل في ضبط الاسعار وتنظيم السوق، انعدام التوازن في سياسية المحروقات، عدم الشفافية في توزيع الدعم: دعم المحروقات، ودعم مربي الماشية وتجميد لجان التحقيق، حصيلة تشريعية ظعيفة في القوانين، مشاريع بقيت مجمدة الى اليوم: ومنها (مشروع قانون الاتراء الغير المشروع، مشروع القانون الجنائي، ومشروع الاسرة،) وعدم الشفافية في بعض السفقات.
وكل ما انتجته الحكومة هي مشاريع قوانين للتضييق على الصحافة وعلى الاضراب، وعلى جمعيات المجتمع المدني التي تترافع ضد الفساد. وما خفي أعضم.