لماذا وإلى أين ؟

الشرطة القضائية تستمع للسحيمي بسبب شكاية من وزير التربية

استمعت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، اليوم الأربعاء، للأستاذ والفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، في إطار بحث تمهيدي جاء بناءً على شكاية رسمية تقدم بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر الوكيل القضائي للمملكة.

وتتمحور التهم الموجهة للسحيمي، الذي يعد من الوجوه البارزة في الحراك التعليمي، حول “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بسوء نية، والمس بالحياة الخاصة والتشهير”، وذلك على خلفية نشره لستة فيديوهات عبر قناته الخاصة تناولت بالنقد مشروع “مدارس الريادة”.

واستندت شكاية الوزارة الوصية في تكييف هذه الأفعال إلى مقتضيات القانون الجنائي، وتحديداً الفصلين 263 و447، بالإضافة إلى المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، حيث تم التحقيق مع المعني بالأمر في تفاصيل المحتوى الرقمي الذي بثه ومدى مطابقته للضوابط القانونية المعمول بها.

وكان عبد الوهاب السحيمي قد غادر مقر الشرطة القضائية فور انتهاء مدة الاستماع إليه، في انتظار ما سيسفر عنه مسار البحث التمهيدي وإحالة المحاضر على النيابة العامة المختصة، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التعليمية نظراً للحضور القوي للمعني بالأمر في منصات التواصل الاجتماعي وتفاعله المستمر مع قضايا الشأن التربوي.

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
استاذ اللغة الإنجليزية
المعلق(ة)
15 أبريل 2026 23:33

هل يريد الوزير أن يكذب على الرأي العام بأن مدارس الريادة ناجحة؟ هذا مشروع فااااااااشل. أهل مكة ادرى بشعابها. كل التضامن مع الاستاذ السحيمي

احمد
المعلق(ة)
15 أبريل 2026 19:24

أن هذه القضايا لا تدار إلا في دوائر ضيقة، ولا يهتم بها عموم الناس، ولكن وزارة التربية تأبى إلا ان تتير الزوابع عبر محاولة تكميم الافواه ومحاولة التضييق على الرأي، هذا الرأي الهادئ والمحدود سيصبح اكتر تداولا في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

مواطن مغربي
المعلق(ة)
15 أبريل 2026 16:43

المشكل هو انه ليس له ثمثيلية في قطاع التعليم لان التنسيقية كلمة دخيلة ولا تخضع لقانون الحريات العامة لسنة 1958 .يجب الحوار مع القطاع الوصي دون الحديث في اليوتوب
والتوصل إلى نتائج ايجابية

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x