صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311، الذي يضع خارطة طريق قانونية لتمويل طموحات الشباب المغربي السياسية، عبر تحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخابات مجلس النواب، والمخصصة حصرياً للمترشحات والمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس وثلاثين (35) سنة.
ويهدف هذا المرسوم، الذي وضعت لبناته وزارة الداخلية، إلى تكسير حاجز “التمويل” الذي لطالما شكل عقبة أمام الكفاءات الشابة لولوج المؤسسة التشريعية. وحسب النص المصادق عليه، فإن الدعم المالي سيشمل المترشحين الشباب في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية على حد سواء، دون تمييز بين المنتمين للهيئات السياسية أو المترشحين المستقلين (بدون انتماء حزبي)، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين العمل البرلماني ورفع منسوب الثقة لدى الفئات الشابة في المسار الانتخابي.
هذا الإجراء الحكومي يمثل تنزيلاً عملياً للرؤية القاضية بجعل الشباب شريكاً حقيقياً في صنع القرار وليس مجرد رقم انتخابي، حيث يسعى المرسوم إلى ضمان “الاستقلالية المالية” للحملات الانتخابية الشبابية، مما يعزز من فرص التنافسية الشريفة أمام سطوة التمويلات التقليدية. كما يحدد النص الجديد المسارات المسطرية لصرف هذه الاعتمادات، بما يضمن الشفافية وربط الدعم المالي العمومي بضوابط المحاسبة والتدقيق القانوني.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق استباقي يواكب التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية، ليعطي إشارة قوية للشباب المغربي مفادها أن الدولة لا تكتفي بالتحفيز المعنوي، بل تضع الإمكانيات المادية رهن إشارة “جيل 2026” لقيادة التغيير من داخل المؤسسات، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وتجديد النخب.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇