وهبي: لن يتم إخراج مشروع القانون الجنائي خلال هذه الولاية الحكومية

استبعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحالة مشروع القانون الجنائي خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية، بسبب “خلافات وتناقضات” في مضمونه.

وأشار وهبي خلال جوابه في الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية مساء اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، أن “مشروع قانون الجنائي يعرف خلافات كبيرة وعميقة، وهي متمحورة حول الخلافات في الرؤية والخلفية المؤطرة لنصوصه ومواده، ما يُسبعد معه إحالته الدورة الربيعية البرلمانية”.

وأضاف وزير العدل، وبشكل واضح، أنه “شخصيا هناك بعض الحدود غير القابلة للتجاوز على مستوى التنازل عن بعض المواقف”.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على “استحالة تغطية نص جنائي معين كافة الجرائم، حيث أن الحياة اليومية تولد جرائم جديدة في شكل وتصور وطريقة جديدة باستمرار، ما يستلزم إبداع جنائي دائم لمعالجتها ومحاصرتها، حيث أنه على سبيل المثال من بين المستجدات التي يتم مناقشتها الآن هي جرائم الماء، عبر جعل إهدار الماء ظلما وعدوانا جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه أصبح مادة ثمينة”.