وهبي يوجه اتهاما مبطنا للبرلمانيين بـ “الفساد الانتخابي”: متعطيوش شيك الضمان فالانتخابات را أصبح يُؤدى (فيديو)

أشعل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أجواء الجلسة العمومية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، بعدما وجه “نصيحة” ملغومة للنواب البرلمانيين بخصوص “الشيك على سبيل الضمان” في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة، وهو ما تسبب في “ملاسنات” وردود فعل قوية تحت قبة البرلمان.

وهبي، وفي سياق حديثه عن المستجدات التشريعية المتعلقة بـ “الشيك”، توقف عند التغييرات التقنية التي طرأت، مبرزاً ما حققه تخفيض النسبة المؤداة من 25 في المائة إلى 2 في المائة، قبل أن يرمي بـ “قنبلة” سياسية حين انتقل للحديث عن “الشيك على سبيل الضمان”، مؤكداً أن هذا الأخير أصبح “يؤدى” فعلياً بعدما كان في السابق مجرد ورقة للضغط لا تجد طريقها للتنفيذ.

وزير العدل، وبنبرة لم تخْلُ من السخرية السوداء، دعا البرلمانيين بشكل مباشر إلى “عدم تقديم شيكات على سبيل الضمانة في الانتخابات”، في إشارة صريحة إلى ممارسات متعلقة بـ”الفساد الانتخابي” يلجأ إليها بعض المرشحين لضمان الولاءات أو تغطية صفقات انتخابية مشبوهة، محذراً إياهم من أن الوضع تغير وأن هذه الشيكات باتت قابلة للاستخلاص الفوري.

كلام وهبي، الذي استدعى موجة من الضحك داخل القاعة في وهلتها الأولى، سرعان ما تحول إلى مادة للتوتر، حيث تدخل علال العمراوي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال، مطالباً بسحب كلام الوزير من محضر الجلسة، معتبراً أن أعضاء المجلس يترفعون عن مثل هذه الممارسات، ومشدداً على ضرورة “إشاعة الأخلاق الحميدة” داخل المؤسسة التشريعية.

غير أن وهبي، المعروف بردوده المثيرة، استغل فرصة الجواب على سؤال آخر في نفس الجلسة ليرد بقوة على “الاستقلاليين”، كاشفاً أن لديه مقالاً يتمنى أن يُنشر قريباً، ليطلع الجميع على “الأخلاق الحميدة في الفساد الانتخابي”، وهو الرد الذي أثار حفيظة النواب وزاد من حدة الاحتقان، قبل أن يحسم وهبي الجدل بمنطقه المعهود قائلاً: “هو قال لي بغا وأنا نقول لي بغيت.. كنجيو لهنا باش ناقشو”، ليتراجع بعد مرور بعض الوقت ويعتذر ويعتبر كل من في القاعة إخوة له وأنه لا يسيرون أموال عمومية حتى يتهموا بالفساد”.

وبهذا الصدام، يكون وهبي قد أعاد تسليط الضوء على كواليس “الفساد الانتخابي” من داخل المؤسسة التشريعية، مستخدماً “لغة الصدمة” للتحذير من مغبة الاستمرار في ممارسات يرى أنها أصبحت “مكشوفة” وقابلة للملاحقة المالية والقانونية في ظل القوانين الجديدة.