بايتاس يكشف بالأرقام حصيلة الدعم الحكومي والعيني لجمعيات المجتمع المدني

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2024 يناهز خمس مليارات و698 مليوناً و735 ألفاً و273 درهماً.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي خصص لتقديم تقريري الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن القطاعات الحكومية ساهمت في هذا الغلاف المالي بما يناهز 2 مليار و91 مليوناً و675 ألف درهم ، فيما قدمت المؤسسات والمقاولات العمومية مبلغا إجماليا يناهز ثلاثة مليارات و397 مليوناً و174 ألف درهم.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الهيئات العمومية والجمعيات برسم سنة 2024 بلغ ما مجموعه 12 ألفاً و830 اتفاقية شراكة ، تتوزع بين 11 ألفاً و935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، و895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية.

كما سجل التقرير أن حجم الدعم العيني والدعم المخصص لتقوية القدرات ناهز 123 مليون درهم، مما يعكس تنوع صيغ وآليات الدعم الموجهة للنسيج الجمعوي.

وأبرز بايتاس أن هذه المحطة المؤسساتية تندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تقييم وتطوير الشراكة مع المجتمع المدني والارتقاء بأدوارها في خدمة التنمية ، مشدداً على أن هذا التقرير يجسد إرادة مؤسساتية راسخة لتوثيق الفعل العمومي وقياس أثره.

وأضاف أن هذا المسار يأتي في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يرسخ المكانة المحورية للمجتمع المدني كقوة اقتراحية ورافعة أساسية للتنمية ، وشريك فعلي في مواكبة الأوراش الكبرى وترسيخ نموذج تنموي قائم على المشاركة والمسؤولية.

وأكد الوزير أن الوزارة جعلت من تمويل العمل الجمعوي أولوية ضمن استراتيجيتها “نسيج 2022-2026” عبر تطوير آليات الدعم وتعزيز شفافيتها، وإعداد إطار تنظيمي جديد يؤطر الشراكة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية وربط التمويل بمنطق النتائج والأثر.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الارتقاء ببيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر إصلاح منظومة الدعم العمومي لضمان استدامة المبادرات الجمعوية، والانتقال من منطق تمويل الأنشطة إلى منطق دعم المشاريع ذات الأثر التنموي الملموس، منوها باعتماد تطبيق معلوماتي خاص بتجميع ومعالجة المعطيات، مما يعكس توجهاً نحو تحديث أدوات العمل وتعزيز موثوقية البيانات والارتقاء بمنهجية إعداد التقارير الوطنية.