شبيبات حزبية تكشف لـ”آشكاين” عن مواقفها من مجلس الشباب

صدر يوم 18 يناير الجاري، القانون التنظيمي، المحدث للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، وسمعت في سياق إعداده أصداء عن وجود صراعات داخل بعض الشبيبات الحزبية حول اختيار ممثل لها داخل هذه المؤسسة الدستورية، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول ذلك خاصة أن التمثيلة داخل المجلس لا تنحصر فقط على الهيئات الشبابية، وحول اعتبار هذه المؤسسة أنها فوق الحاجة بالنظر إلى طبيعتها الاستشارية وكذا إلى كونها تفتح الباب من جديد أمام الريع السياسي لاستقطاب الشباب المسيس.

في هذا الصدد، حاولت “آشكاين” تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال استعراض وجهات نظر الشبيبة الحزبية سواء التي تتموقع في الأغلبية الحكومية أو المعارضة البرلمانية وكذا المعارضة خارج المؤسسات.

ويرى عبد اللطيف زروال، الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أنه “يؤسس لنوع جديد من الريع في إطار توزيع المنافع”، معتبرا أن ذلك “يعد إحدى الركائز السياسية للمخزن، التي من خلالها يقوم بإدماج الفعاليات في منظومته، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المجال الحقوقي”.

مؤسسة هدفها الإحتواء

وأردف زروال، أن هذه المؤسسة جاءت لاحتواء الشباب المناضل من أجل الديمقراطية والذي يطالب بمحاربة الفساد والاستبداد”، مضيفا “أن السبب الذي دفع المخزن لإحداث المجلس يكمن في كونه “كان يحتاج إلى واجهة تابعة له يعمل عبرها على الإحتواء”، مشيرا إلى أن “الشباب هو رأس الحربة في كل الاحتجاجات التي يشهدها المغرب اليوم”.

ودعا زروال، “القوى الديمقراطية إلى إحداث مؤسسة شعبية موازية لهذا المجلس تهتم بقضايا الشباب وتطرح بدائل وحلول”، واصفا موقف ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان والتي تنفي طابع الريع عن هذه المؤسسة الجديدة، قائلا: ” عادي أن يكون هذا هو موقفهم فهم مندمجون في بنية النظام المخزني وليس لهم مشكل”.

المجلس أنصف الشباب

“لا يمكن ان نعتبر المجلس بأنه يفتح الباب أمام الريع السياسي بل هو مطلب من المطالب السياسية وأن دستور 2011 أنصف الشباب باستجابته للتنصيص على هذه المؤسسة”، الكلام هنا يعود لابتسام العزاوي، ممثلة الشباب بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي أضافت، “اننا كفعاليات سياسية شبابية نعتبره شيئا مهما ينضاف إلى المؤسسات المهتمة بالشباب”.

واعتبرت عضوة الفريق البرلماني “للبام”، أن “النقاش الذي يمكن الخوض فيه هو صياغة القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية، خاصة أننا كمعارضة قدمنا عددا كبيرا من التعديلات والتي تنسجم مع التعديلات التي اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على الاستشارة التي طلبها مجلس المستشارين منه عندما تمت إحالة القانون عليه”.

واسترسلت، عضو المكتب الوطني لشبيبة الأصالة والمعاصرة، بالقول “إن تركيبة المجلس كان عليها أن تراعي تواجد حساسيات أخرى وكذا الجانب الجهوي، وناهيك عن اختصاصات المجلس، حتى يكون له دور أقوى من الدور الذي تحدده الصيغة الحالية”.

وأكدت العزاوي، أنه “إطلاقا لا يمكن ربط المجلس بالريع”، معبرة عن متمنياتها في أن يتم “الانفتاح على طاقات شابة مؤهلة قادر عند تحديد تركيبة المجلس”، مضيفة أن “أعضاء الشبيبات هم كفاءات شبابية ولا يجوز أن نضفي طابع الشيطنة عليهم”، مشيرة إلى أنهم “مناضلون تم انتخابهم”.

الريع ….هذا ليس منطقا

من جهته، أكد محمد خيي الخمليشي، القيادي بشبيبة العدالة والتنمية، أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هو “مكتسب دستوري للشباب المغربي جاء في سياق الحراك الشبابي سنة 2011، ويمثل تطلعات الشباب”.

وأجاب عضو الفريق البرلماني “للبيجدي”، عما إذا كان هذا المجلس بطبيعته الدستورية والامتيازات التي يقررها يكرس الريع السياسي، قائلا: “إذا فكرنا بهذا المنطق فإن الدنيا كلها ريع، فالوظيفة العمومية ريع والدعم العمومي ريع، والمقاصة ريع، والتعويضات ريع”، مضيفا “هذا منطق غير سليم في الحكم على الأشياء”.

وأشار الخمليشي، إلى أن “المجلس لم يخلق مع 20 فبراير بل هو من المطالب الممتدة عبر نضال الحركة الشبابية في مسار طويل، وزخم 20 فبراير أعطى إمكانية التواجد من خلال دستور 2011″، مستدركا و”المجلس ليس محاولة للالتفاف على مطالب الشباب الذي خرج للاحتجاج”، مبررا ذلك بكون “الدستور كان محل إجماع للقوى السياسية وتوافق كبير وتم تضمين هذا المطلب في مذكرات عدد من الفرقاء الشبابين والسياسيين”.

واعتبر المتحدث، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “كان من الممكن أن يكون للمجلس وضع أحسن، لو كانت له طبيعة تسمح له باحتلال موقع يليق بمكانة الشباب في المشهد العام الاجتماعي والسياسي” وعبر عن استغرابه من “التركيز على تمثليه الشباب دون باقي التمثيلية كالمؤسسات العمومية والوزارات والهيئات دستورية”.