فضيحة…معتقلون في حراك جرادة بدون محامين

أجلت محكمة الإستئناف بمدينة وجدة، اليوم الخميس 11 أكتوبر الجاري، النظر في ملف بعض معتقلي حراك جرادة، بسبب غياب محاميي هيئة الدفاع التي تنوب عنهم.

وقال جواد التلمساني، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع وجدة، في تصريح “لآشكاين”، إن محكمة الإستئناف أجلت ملفين لمعتقلي حراك جرادة”، موضحا ان الملف الأول الذي يضم 12 معتقلا تم تأخيره بسبب تسجيل محامي واحد لنيابته على جميع المعتقلين، وذلك ربما لأن باقي المحامين لم يكونوا على علم بإحالته من طرف قاضي التحقيق، على هيئة الحكم.

وأردف التلمساني، أن الملف الثاني تم تأجيل البث فيه بسبب عدم حضور أحد المتابعين في حالة سراح، وكذا لعدم حضور المحاميين الذي تم تعينهم من طرف القضاء في إطار المساعدة القضائية، التي يتم إعمالها في حالة عدم توفر هيئة للدفاع عن المعتقلين”، مشيرا إلى أن بعض المحاميين الذين سجلوا إنابتهم على المعتقلين في هذا الملف حضروا لقاعة الجلسات”.

ويتابع معتقلي حراك جرادة بتهم ثقيلة، متعلقة ب،”إضرام النار في ناقلات للقوات العمومية، والتجمهر المسلح والعصيان المسلح، والتظاهر بدون ترخيص، وإثارت الفوضى.

وأجاب الناشط الحقوقي على سؤال “آشكاين”، حول سبب ضعف وإهمال معتقلي حراك جرادة من طرف الحركة الحقوقية، مقارنة بمعتقلي حراك الريف، قائلا: بالنسبة لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإننا قمنا بكل المجهودات في ظل الإمكانات المتوفرة”، وزاد الجمعية ليست لها إمكانة لتنصيب محامين على جميع المعتقلين”.

وكشف المتحدث، أن الجمعية وجهت رسالة إلى الوكيل العام للملك للتحقيق في تصريحات بتعرض معتقلي حراك جرادة للتعذيب والمعاملة السيئة داخل السجن، مضيفا انه تم توجيه مراسلة ثانية لرئيس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف، عند خوض المعتقلين لإضراب عن الطعام”، وزاد أنه تم توجيه مراسلة إلى محمد صالح التامك. المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج للسماح للجمعية بزيارة السجن الذي يقبع فيه المعتقلين من أجل الإطلاع على ظروف إعتقالهم.